عقد وزير الإتصالات المهندس جوني القرم إجتماعاً مع المسؤولين في شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" وجرى البحث في موضوع تعديل تعرفة خدمات الإنترنت والإتصال وأسعار البطاقات المسبقة الدفع وذلك من أجل توفير إستمرارية قطاع الإتصالات ومنعه من الإنهيار نتيجة ارتفاع أسعار الكلفة. 

وخلال الإجتماع، أكد الوزير القرم "اننا لا نهدف الى تحقيق الأرباح انما تأمين إستمرارية القطاع وأيضا الوقوف الى جانب المواطنين ودعمهم، عبر إبقائهم متّصلين بالشبكة". 

واضاف الوزير القرم "نحن نعمل بجهد وبكل شفافية في سبيل تأمين خدمات الانترنت والاتصال، مع الاخذ بعين الاعتبار ظروف المواطنين الاقتصادية المتأزمة".