اعتبر عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص ان موازنة عام 2022 لن تُلبي بالحد الأدنى تطلعات الشعب اللبناني ولا التطلعات الإصلاحية المطلوبة ان كان داخلياً ام خارجياً من الهيئات المانحة وغيرها.

وقال بصبوص في حديث لمحطة "الجديد": "هذه الموزانة جاءت دفترية ولم يُدخل إليها أي إصلاح، وهي تضع أعباء كبيرة على الشريحة المتبقية من اللبنانيين (الشريحة المتوسطة) والتي تتضاءل اليوم و ذوي الدخل المحدود اثر عملية اضافة الضرائب والرسوم".

وردا على سؤال قال بصبوص: "كان من المُفترض أن تعمل الموازنة على إعادة النظر بالنظام الضريبي السائد، ليصبح اكثر عدالة وهذا باب اساسي للاصلاح الاقتصادي وعليها ان تكون أداة تنفيذية وتعكس مضمون خطة التعافي"، مضيفا "ان الخلل الأساس فيها انها فرضت رسوما وضرائب غير مباشرة ومموهة والتي يتحمل عبئها 70 في المئة من الشعب اللبناني الذي اصبح بغالبيته تحت خط الفقر.

واكد بصبوص ان واحدة من المطالب الأساسية لدى الحزب التقدمي الإشتراكي هي حماية القطاعات الإنتاجية.

واعتبر ان "ما صدر في الموازنة مخيف جداً، وكان هناك كلاما عن عملية تحفيز لبعض القطاعات الانتاجية وفرض شروط عجيبة عليها وفي ظل الوضع الراهن لا يمكننا ان نكمل بهذا الشكل، ولا يُمكننا ان نقرها بهذه الصيغة، ونحن أرسلنا ملاحظاتنا الى الوزير عباس الحلبي وغيره من الوزراء وبشرنا خيراً".

وأعلن أنه سيكون هناك اعتراض من قبل نواب كتلة اللقاء الديمقراطي اذا ذهبت الموزانة كما هي، واذا استمرت بهذا الشكل.

وفي سياق آخر قال بصبوص: "لا يسعنا أن نذهب الى خصخصة قطاع وهو يخسر، ولكن يمكننا ان نذهب الى شكل من أشكال الشراكة بين القطاع العام والخاص بخطوات مدروسة. وأنا أؤكد ان ساعات التغذية الكهربائية لن تصل الى 9 ساعات في اليوم، وبدون الاصلاح الحقيق وتطبيق القوانين واقرار الهيئة الناظمة لن نُصوّت مع خطة الكهرباء" التي تعتبر استمرارا لسلسلة الخطة المستنسخة منذ العام 2010
كما اكد ان المدخل الاساسي لاصلاح قطاع الكهرباء هو في تخفيض الهدر الذي ناهز 57% في العام 2021 و تطبيق القوانين النافذة الراعية للقطاع (خاصة القانون 462) دون تأخير او مواربة.