اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن "التيار الوطني الحر" ومنذ إصدار المجلس الدستوري قراره حول اقتراع المغتربين بعد الطعن الذي سبق أن قدمه 'التيار"، مبقيا على مشاركتهم في الانتخابات في الدوائر التي هم مسجلون فيها، وهو يحاول الالتفاف بطرق عدة لإعادة البحث في الموضوع حتى أن "تكتل لبنان القوي" كان يسعى لتقديم اقتراح قانون في هذا الإطار وتراجع عنه بعدما كان الرئيس ميشال عون مرر في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان بند إقتراحات قوانين ملحة تتعلق بقانون الانتخاب ، موضحا «حتى الآن لم يرد اقتراح قانون من لبنان القوي إلى هيئة مكتب المجلس حول انتخابات المغتربين وكنا قد اتفقنا أنه وبعد الإعلان عن جدول أعمال الجلسة التي ستنعقد يوم الاثنين لم نقبل أي اقتراح جديد".

ولفت أبو الحسن في حديث لـ"الشرق الاوسط" "إلى تنسيق بين "الاشتراكي و"القوات" وان موقف البطريرك الراعي كان واضحاً  للتصدي لأي محاولات للتأجيل يقول "بعدما سقطت ذريعتا انتخابات المغتربين ومشكلة فتح اعتمادات للانتخابات، أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون طرح "الميغاسنتر" (مراكز الاقتراع المحلية) ويبقى الخوف أيضاً من افتعال أحداث أمنية"، مؤكدا «سنتصدى لكل هذه المحاولات ولن نسمح بتأجيل الانتخابات".

ويعزو أبو الحسن محاولة "التيار الوطني الحر" تأجيل الانتخابات إلى النتائج المتوقعة ولا سيما في انتخابات المغتربين، قائلا: "هناك 225 ألف ناخب النسبة الأكبر منهم لن تكون لصالح عون وباسيل"، مضيفا: "جميعنا نعرف ان المغتربين قد ينخفض تصويتهم للقوى السياسية والاحزاب  لكن مصرون على إجراء الانتخابات"على قاعدة انها إستحقاق دستوري يجب ان لا يمس كما انها حق للناخب وواجب علينا تسهيل حصولها .