تعليقاً على البيان الصادر عن شركة "إسمنت الأرز" حول القرار المنسوب إلى مجلس شورى الدولة، أوضحت وزارة الصناعة أنها لم تتبلغ "أي قرار من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع"، وأبدت إستغرابها "حول كيفية إبلاغ شركة الإسمنت بالقرار وعدم إبلاغ الوزارة المعنية، وهو ما يعتبر بحد ذاته فضيحة ومخالفة تستوجب التحقيق والمساءلة، خصوصاً في ظل العلاقات المشبوهة التي حكمت علاقة أصحاب الشركة بعدد من القضاة، والشاهد عليها هو القرار الشهير الصادر عن مجلس الشورى سابقاً بالزام الدولة اللبنانية بدفع مبالغ طائلة تفوق المئتي (200) مليون دولار لأصحاب الشركة".

وطالبت "وزير العدل والتفتيش القضائي بفتح تحقيق بهذا الأمر، وكشف الحقائق وتبيانها واتخاذ الإجراءات والعقوبات حيث يلزم ضد كل من تواطأ وعمل ضد القانون في هذا الملف".

واستغربت أن "تصبح شركة تجارية تتعرض لنقمة شعبية كبيرة، ناطقة بإسم مجلس شورى الدولة، وتقوم بتعميم بيانات إعلامية بإسمه تتضمن اتهامات سياسية وادعاءات كاذبة ومغلوطة تخالف الأصول القانونية والقضائية، الأمر الذي يشكل سبباً إضافياً وموضوعياً لفتح تحقيق بالأمر".

وأعلنت أنها "تنتظر إبلاغ الصناعة للاطلاع على القرار المزعوم، وفي هذا الوقت فإنها تؤكد حرصها وحزمها على الإستمرار في المعركة القضائية في هذا الملف إحقاقاً للحق وحماية للبيئة والسلامة العامة والصحة وسلامة الناس والتزاماً بالاصول القانونية وتلبية لمطالب غالبية أبناء المنطقة الرافضين لإقامة هذا المشروع في منطقتهم وبيئتهم".