لعلّ أولى محطات السجال منتظرة هذا الأسبوع، في الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي الإثنين والثلاثاء المقبلين في 21 و22 شباط الجاري.

وصنّفت مصادر مجلسية، في حديث لـ"الجمهورية"، هذه الجلسة بأنّها من الجلسات المهمّة، لتضمّنها مجموعة من مشاريع القوانين التي تُعتبر من أهم ما طُرح في المنحى الإصلاحي، وفي مقدّمها مشروع قانون المنافسة، وكذلك المشروع المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، مشيرة إلى أن الجلسة قد تتضاءل او يصيبها تشويش، إن عمدت بعض الكتل النيابية الى محاولة حرف النقاش في الجلسة وأخذه في اتجاهات أخرى، عبر إعادة طرح الموضوع الإنتخابي ومحاولة إدخال تعديلات على القانون النافذ حالياً. 

وأوضحت المصادر أن ما يجعلها تعتقد بوجود محاولة لإثارة الملف الإنتخابي من جديد، هو أمران، الأول، هي الوقائع التي برزت في الأيام الأخيرة، والتي أكّدت وجود توجّه لدى بعض الكتل لطرح إقتراح نيابي معجّل مكرّر لإعادة إحياء الدائرة السادسة عشرة المتعلقة بالمغتربين، والتي تحصر انتخابهم بالنوّاب الستة الممثلين للقارات، ويؤيّد ذلك بقوة تكتل لبنان القوي،اما الامر الثاني، فهو ما أثاره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ايام قليلة، لناحية دعوته الى العمل بالميغاسنتر.

وأكدت مصادر معنية صعوبة إنجاز الميغاسنتر لأسباب تقنية ولوجستية، يستحيل توفيرها خلال فترة الأشهر الثلاثة الفاصلة عن موعد الانتخابات في 15 ايار، وخصوصاً انّه ينبغي ان تكون مقرونة بالبطاقة الممغنطة.