شاركت رئيسة "الاتحاد النسائي التقدمي" منال سعيد في جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله وعدد من النواب، وقد تمثل الإتحاد النسائي التقدمي بكل من سعيد ومسؤولة الإعلام غنوة غازي. 

وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة الى آراء المشاركين بما يخص تعديل بعض المواد فشرحت جمعية الاتحاد النسائي التقدمي وجهة نظرها حول المواد المطلوب تعديلها، لا سيما المادة 2 من الاقتراح المتعلقة بمفهوم العلاقة الاسرية وامكانية امتدادها الى ما بعد انحلال الرابطة بالنسبة لاحكام هذا القانون تأميناً للحماية المتوخاة منه، كما ابدت ملاحظة حول المادة 553 من قانون العقوبات المتعلقة بالحض على الانتحار واقترحت على اللجنة تبني امكانية تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة داخل الاسرة اسوة بالجرائم المماثلة واثارت مسالة امتداد امر الحماية الى جميع الاولاد خاصة الذين تخطوا سن الحضانة في حال اخراج الضحية من المنزل الزوجي بالاضافة الى بعض الملاحظات الاخرى.