شهيّب: التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية لهم الحق في الحياة والتعلم

الوكالة الوطنية |

عقد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مؤتمرا صحافيا لمناسبة اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، مستشار الوزير أنور ضو، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الإبتدائي جورج داوود، منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار وأعضاء الإتحاد،المستشار الإعلامي ألبير شمعون ، ممثلة عن المجلس الثقافي البريطاني، وجمع من التربويين والإعلاميين.

وتحدث الوزير شهيب مرحبا بالعائلة التربوية وبمؤسسات التعليم الخاص وبرئيس مركز سكيلد Skild الدكتور نبيل قسطة، وأكد أن "التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية لهم الحق في الحياة ولهم الحق في التعلم في مدرسة فاعلة وضمن مجتمع دامج".

وشكر الدكتور قسطة "الحريص والمتابع لكل تفاصيل إحياء هذا النهار"، وعبر عن التقدير لمحبته وإيمانه بأن "أولادنا الذين يعانون بعض الصعوبات التعلمية في حاجة لأكثر من الرعاية، وما هذه الجمعة اليوم بالتعاون مع اليونيسف إلا صورة عن اهتمام الوزارة بهؤلاء الأبناء والبنات، ولا سيما أن وزارة التربية سبق أن أطلقت العمل بنحو 30 مدرسة رسمية دامجة"، مشيرا إلى أن "الهدف القريب هو الوصول إلى 60 مدرسة رسمية دامجة في مختلف المناطق".

أضاف: "ونحن على أبواب الإمتحانات الرسمية، نؤكد أن الوزارة حريصة على تسهيل أوضاع هؤلاء الأبناء، وتكييف أسئلة الإمتحانات بما يتناسب مع واقعهم، فالمديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء ومديرية الإرشاد والتوجيه يقومون بخطوات مشكورة لتهيئة كل إمكانات الدمج.

وأكد الوزير شهيب أن "ذوي الصعوبات التعلمية هم في الغالبية من أصحاب الإرادة الصلبة، لافتا إلى أنه علينا تقوية العزيمة والإرادة لديهم إبتداء من الأهل ومن ثم داخل المدرسة وصولا إلى البيئة المحيطة بهم"، داعيا إلى "التكاتف بين جميع المعنيين لتأمين الرعاية والمتابعة والتعليم الذي يتطلبه وضع وحالة كل منهم"، مشيرا إلى أن "القانون المطبق يحتاج إلى مراسيم تطبيقية وذلك لكي نعزز إنتسابهم إلى المجتمع الذي يحتضنهم".

ولفت إلى أن "الوزارة والمركز التربوي يعملان على تهيئة الظروف التربوية ووضع التوصيف الجديد للإمتحانات الرسمية الذي يتناسب مع أوضاعهم"، داعيا إلى "تطوير التشريعات التي تسهل تعليمهم وصولا إلى الجامعة وسوق العمل".

وختم: "الأسلم لو أن خطط الدمج تنسحب على كل القوى السياسية في لبنان من أجل مستقبل لبنان، من أجل التربية، ومن أجل هؤلاء الأبناء والبنات".

وتحدث الدكتور قسطة فقال: "بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، ننوه بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمركز التربوي للبحوث والإنماء. وأنوه بالدور الذي لعبه المركز الثقافي البريطاني في تقديم الدعم والمساعدة في قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال المحاضرات والنشاطات التربوية، فالدمج من خلال التعلم والحصول على عمل والمشاركة في النشاطات الاجتماعية وغيرها هو حق للجميع".

وشدد على "أهمية أن تتعاون الوزارات المعنية بهدف حماية الفئات بدرجات مختلفة بحسب ما تقتضي الحال وكما يجب أن ينص القانون بصيغته المعدلة والتي نأمل أن تبصر النور في مستقبل ليس ببعيد. فالتحدي ليس واحدا وليس من اختصاص وزارة معينة، بل إن هنالك تحديات كثيرة، وتنوعها يلزم إنشاء لجان عدة تبعا لنوع التحدي أو لحاجة الفرد".

وأشار إلى أن "أصحاب الإعاقة الذين أتمنى أن يشار إليهم من الآن فصاعدا بتسمية "أصحاب التحديات" ليسوا فئة معينة من المجتمع، بل هم المجتمع بأكمله. فبحسب التقرير العالمي حول الإعاقة (Convention on the Rights of Person with Disability) الصادر عن منظمة الصحة العالمية سنة 2011، إنَّ الإعاقة (disability) هي جزء من الحالة الإنسانية، فكل شخص تقريبا سوف يصاب، في مرحلة من مراحل حياته، بنوع من التحدي الموقت أو طويل الأمد.

أضاف: "لقد نصت المادة 6 وما يليها من القانون 220/2000 على تشكيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في شكل مفصل، إلا أن القانون المذكور قد ألحق هذه الهيئة الوطنية بوزارة الشؤون الاجتماعية. واقترح الدكتور قسطه أن يطلق على هذه الهيئة إسم "الهيئة الوطنية لأصحاب الاحتياجات الخاصة"، وأن تكون وطنية، مستقلة، غير تابعة لوزارة معينة فقط، بل أن تتعاون مع كل الوزارات المعنية من أجل تحقيق غايتها. فكما أن جميع الوزارات والقوانين هي لخدمة المواطن غير المعاق، فهي أيضا لخدمة هذا المواطن نفسه عند إصابته بالإعاقة".

وتابع: "من هنا نحن نقترح كمعنيين بالشأن التربوي وبذوي التحديات خصوصا، أن يكون دور "الهيئة الوطنية لأصحاب الاحتياجات الخاصة" دور المظلة، وأن تحيل صاحب التحدي إلى الوزارة المختصة. هذا على أن يأتي التصنيف للفرد بعد (أو على أساس) تقويم نفسي - تربوي شامل (comprehensive psycho-educational assessment) يقوم به أخصائيون معتمدون (accredited experts). من هنا، ينبغي أن تعنى الوزارات التالية بشؤون وحقوق ذوي أصحاب التحديات كما يلي:
-أن تعنى وزارة الشؤون الاجتماعية بذوي الإرادة الصلبة (أي ذوي التحديات الجسدية أو physical disability).
-أن تعنى وزارة التربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، بذوي الاضطرابات العصبية النمائية (توحد، اضطرابات تعلمية، اضطرابات لغوية، تحديات فكرية وذهنية، وقصور الانتباه والحركة المفرطة).
-أن تعنى وزارة الصحة بذوي الاضطرابات النفسية (Mental disorders).
-أن تعنى وزارة الصحة بذوي الأمراض المزمنة".

وقال: "هذا مع الملاحظة أن على وزارتي الصحة والعمل مواكبة أصحاب التحديات جميعهم، وأن تتابعا شؤونهم بتسهيل الدمج من خلال التعلم والحصول على عمل".

وذكر قسطه أنه من المهم الإشارة إلى أن القانون 220 يؤكد في المادة 68 (الحقوق بالعمل والتوظيف) وأنه يحق لهؤلاء الأشخاص، كما لسائر أفراد المجتمع، بالعمل وفي التوظيف وأن الدولة تلتزم العمل على مساعدتهم للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. 


واجتمع الوزير شهيب مع وفد من الحزب السوري القومي الإجتماعي ضم كلا من عميد التربية رامي قمر، العميد عبد الباسط عباس وحسام العسراوي وعصام عبد الخالق، وتناول البحث الشؤون التربوية في كل المناطق اللبنانية وكانت الأجواء ودية وتم التفاهم على النقاط الأساسية التي تخدم التربية في إطار التعاون والتنسيق بين القوى التي تعمل من أجل مصلحة التربية والتعليم في لبنان. 

وقال عباس: "طلبنا من الوزير شهيب العمل على ملء الشواغر واكد لنا أنه سوف يساعد على اختيار الأفضل والأكثر كفاءة من أجل إغناء الإدارة التربوية. كما بحثنا في تجميع المدارس وتخفيف الكلفة على الدولة اللبنانية. كذلك تم البحث في موضوع الطلبة السوريين وتأمين التعليم الجيد لهم، بالإضافة إلى تجديد المناهج التربوية وفق منظور الحداثة والتطور وجودة التعليم. وتم التطرق إلى موضوع الجامعة اللبنانية وإعطائها المزيد من الإهتمام كونها تشكل رافدا أساسيا لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات الحياة بكل كفاءة".