في بلدٍ عانى، ولا زال يعاني المرّ، وشعبه الذي واجه جميع أنواع الفقر والكوارث، ولا زال يواجهها بما تبقى لديه من قوّة وعزم، يأتي مشروع قانون موازنة 2022 اليوم ليرمي بكاهله على أكتاف المواطن الذي يتحمّل وزر الوضع الاقتصادي الصعب الراهن.

وفي هذا السيّاق، فإنَّ الموازنة العامة اليوم تنصّ على مجموعة ضرائب مفروضة على المواطنين الذين ينتمون إلى الطبقتين الفقيرة والوسطى، لتزيد حالهم سوءاً، من رفع قيمة الدولار الجمركي، إلى الضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية، وصولاً إلى رفع قيمة الطوابع المالية والرسوم. هذه الضرائب ستؤدي إلى انكماش اقتصادي بسبب اعتكاف المواطن اللّبناني عن شراء حاجاته الثانوية نظراً لارتفاع سعرها بشكلٍ كبير لتصبح خارج قدرة المواطن الشرائية.

أشارت مديرة البرامج في شبكة المنظّمات العربية غير الحكومية للتنمية، زهرة بزّي، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أنَّ، "الوضع الاقتصادي لا يتحمّل زيادة ضرائب عشوائية جديدة على المواطن بهدف زيادة أرباح الدولة فقط دون تحسين في الخدمات الاجتماعية، خصوصاً أن المشكلة اليوم تكمن في عدم وجود رؤية وخطّة اقتصادية واضحة".

وفي هذا السيّاق، أوضحت بزّي أنَّ، "هذه الضرائب لن تحقق الإيرادات التي تطمح لها الدولة. فمثلاً الرسوم المفروضة اليوم على الاتصالات ستؤدي إلى تخفيف استعمال المواطن لها ممّا سيُضرّ بإيرادات الدولة".

وفي سؤالٍ عن بدائل الضرائب الحالية المطروحة في الموازنة، لفتت بزّي إلى أنَّ، "الضرائب كانت من الممكن أن تُفرض على الثروات، والأملاك البحرية، والأرباح، وأن تكون هذه السياسة الضريبية وفق خطة إنقاذ اجتماعية اقتصادية كاملة تراعي الفئات المُهمّشة ولا ينتج عنها عقبات اقتصادية أخرى".

وفي ما يتعلّق بوجود وسائل أخرى تزيد من إيرادات الدولة، أكدّت بزّي أنَّ، "الوسائل متعدّدة، ولكن لا فائدة لها دون مقاربة شاملة للوضع الاقتصادي"، وأضافت: "التمويل الخارجي عبر المساعدات الدولية، إذا قدّمت الدولة الإصلاحات اللّازمة، قد يؤدي إلى تحفيز الإنتاج والتجارة الدولية وفق خطّة اقتصادية شاملة".

إذاً، لا سياسة ضريبية دون سياسة اقتصادية شاملة، ولا موازنة تعود بالفائدة على الدولة والمواطن دون رؤية اقتصادية. فالهدف من الضرائب هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وبالتالي خدمة الاقتصاد، وليس توخي الربح فقط.