حرّكت زيارة المبعوث الأميركي، آموس هوكشتاين، إلى إسرائيل ومن ثمّ لبنان، مياه ترسيم الحدود الراكدة منذ تعليق المفاوضات غير المباشرة. وزار الموفد بيروت حاملاً طرحاً واحداً، مفاده العودة إلى اتفاق الإطار الذي كان أساساً لإطلاق المفاوضات آنذاك، كما والعودة إلى المساحة التي اتُفق التفاوض عليها، وهي 860 كلم مربّع.

القرار السياسي اللبناني غير واضح المعالم بعد. فبعد أن رفع رئيس الجمهورية، ميشال عون، السقف في وقت سابق للتفاوض على مساحة تزيد على 1,400 كلم مربع، وعد عون الوسيط الأميركي أثناء الزيارة الأخيرة بدرس اقتراحاته بهدف الوصول إلى حل في الملف.

رئيس مجلس النواب نبيه برّي من جهته يصرّ على العودة إلى اتفاق الإطار على اعتبار أنّه الحل الأسلم لعودة المفاوضات التي توقفت بسبب رفع سقف المطالب لبنانياً، وذلك انطلاقاً من مبدأ الواقعية السياسية، وعلى قاعدة  "إن أردت أن تُطاع، فاطلب المستطاع".

ومن المرتقب انتظار الإسرائيليين والأميركيين القرار اللبناني من أجل البناء على الشيء مقتضاه. وعودة المفاوضات غير المباشرة في حال حصلت ستعني أنّ لبنان وافق على العودة إلى أسس التفاوض المبدئية، أمّا استمرار تعليق هذه المفاوضات فهو يعكس التشبّث اللبناني بالمطالب التي ترفض إسرائيل درسها.

المحامية المتخصّصة في قوانين النفط والغاز، وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، لما حريز، أكّدت على، "ضرورة الانتهاء بأقرب وقت من مفاوضات الترسيم لكي نتمكّن من الاستفادة من ثروتنا في النفط والغاز"، وكشفت أنّ "هوكشتاين عرض في لقاءاته تقاسم الإنتاج في حقل قانا بين لبنان وإسرائيل، علماً أنّ حقل كاريش بات خارج المفاوضات، والمبعوث الأميركي لم يطرحه".

ولفتت حريز في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "لا توافق سياسياً داخلياً على الطرح، فبرّي معارض فيما عون موافق، وبالتالي تأجّل البت بالموضوع، وغادر هوكشتاين دون جواب، وتمّ الاتفاق على أن يزور الأخير لبنان في وقت لاحق لإيداعه الجواب الموحّد والمتّوافق عليه، من ثمّ تعود المفاوضات غير المباشرة في الناقورة".

وذكرت حريز أنّنا، "عدنا اليوم إلى المربّع الأول، مع فارق إضافي هو إضاعة الوقت تنفيذاً لمصالح سياسية خاصة".

وأشارت حريز إلى أنّ، "تقاسم إنتاج الحقول البترولية في حال حصل يتم عبر طريقة واحدة لا غير، وهي عبر ما يُسمّى بالـ Joint Venture Agreement، وهو اتفاق يتم بين الدول المتنازعة، إمّا مباشرة عبر تأسيس الطرفين شركات وطنية للتنقيب والاستخراج تعقد الاتفاق، أو عبر توكيل الطرفين لشركات أجنبية تعقد الاتفاق في ما بينها".

وفي هذا السياق أضافت حريز: "إذا كان على لبنان الذهاب في هذا السياق، فعلى المفاوضين الحرص على ضمان حقوق ومصالح لبنان والشعب اللبناني، إذ بموجبه تقر آلية وكيفية استخراج الثروة البترولية".

عودة لبنان للتفاوض على مساحة 860 كلم مربع متوقّعة، إذ لا آفاق للتفاوض على مساحات أوسع، خصوصاً وأنّ إسرائيل لا تحترم المفاوضات والخطوط، وكانت تعمل على بدء التنقيب في الحقول المتنازع عليها لولا تأخيرٍ فرضه فيروس كورونا. ومن هذه المبدأ، أشارت حريز إلى أنّ، "لبنان أضاع سنةً ونصف بمزايدات لم يكن لها أي نتيجة، بل على العكس، شتّت الرؤية اللبنانية، وأضعفت موقفه في المفاوضات، وجعلته يتنازل أكثر اليوم".