اذا ما اردنا البحث عن قانون انتخابي، يلبِّي طموحات اللبنانيين، ولو لِمامَا، لرأينا انه ما من أحد حاول ايجاد قانون انتخابي، يليق بلبنان واللبنانيين، الا القلَّة القليلة منهم، وفي مقدّمهم المعلم الشهيد كمال جنبلاط، الذي اول من رفع راية التمثيل النسبي، في الانتخابات النيابية والبلدية، تحقيقاً لعدالة التمثيل، اي اعتماد الترشيح الحزبي والنسبية..
هذا القانون الانتخابي الذي اعدّه المعلم، سيأتي يوم ستتحقق فيه رؤياه، طال الوقت او قصُر، لا سيما لجهة التمثيل الصحيح، وتعزيز العيش المشترك، وتقديم المنطق الوطني على المنطق الطائفي..
ومن بعد جاء مشرعون كثر، من هنا وهناك، يدَّعون أبوة قوانين، لا تتماشى وركب الحضارة، ولا صيغة العيش المشترك، ولا هذا التنوع الذي كان في اساس قيامة لبنان واستمراريته. فالقوانين المطروحة منذ زمن، كان يجب ان تحدَّث لتواكب قوانين الديمقراطيات العربية، إلا ان شيئاً من هذا القبيل لم يحصل على الاطلاق، فراح الوطن يُعاني تحت وطأة العَسْف والجلْد الاجتماعيين، تتقاذفه رياح هوج، قد لا تُبقي ولا تذر.
وعلى هذا، فإن كل القوانين التي أعمل بها سابقاً، لم تف بالحقوق المشروعة للبنانيين، بل كانت سبباً في اهتزازات لبنان المتتالية، منذ ولادته وحتى اللحظة، اضافة الى تراكم ازمات اغرقت الجميع في وحول الطائفية السياسية المقيتة.. طائفية ساهمت في نشوب حروب، كادت ان تقصم ظهر الديمقراطية فيه، وتضرب ثوابته في العمق، وصولاً الى الاملاءات، والتدخلات، والوصايات، والتي اربكت لبنان سنين طوالا.
كل ذلك، أدّى الى خلل سياسي والى تراجعات على كل الاصعدة والمستويات، سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً...
مهما يكن من امر، فإن سبب هذه الكوارث، هو هذا القانون الانتخابي، والذي أشْبه ما يكون بعهود الصفيح. اما المطلوب، فهو إصلاح ما فسُد، لا سيما هذا القانون المهترئ، الذي يشكو سوء التمثيل الشعبي، والانتهازية بكل انواعها.
ومن افضل الكلام، دعوة الرئيس وليد جنبلاط، الى قانون انتخابي يواكب العصرنة، باعتماد الدائرة الصغرى، التي تكمن في مضامينها حالياً صحة التمثيل الشعبي، انسجاماً مع الواقع، وإتاحة لحرية التعبير، وحرية تأليف اللوائح كلّ على طريقته، وبالترافق مع نزاهة الانتخابات.. ريثما نصل الى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، توزع فيه المقاعد النيابية بالتساوي بين الجميع...
ختاماً: إننا على مشارف انتخابات نيابية، نأمل ان تكون على مستوى طموحات الشعب وتطلعاته، مع الأخذ بعين الاعتبار هذا التنوع، وقواعد التمثيل الصحيح، كما اكد على ذلك اتفاق الطائف، منعاً لتجاهل صيغة العيش المشترك، وللإنقلاب على الميثاق والدستور..
