تتجه الدولة اللبنانية إلى تسجيل سابقة استثنائية في إدارة الدين العام، من خلال إضفاء صفة «شبه التعثر» على الديون الحكومية المحررة بالعملة الوطنية، بعد نحو عامين على إعلان التعثر الرسمي عن سداد موجبات سندات الدين الدولية المحررة بالعملات الأجنبية، ما يشي تلقائياً بانحدار أكثر حدة للجدارة الائتمانية للديون السيادية والمصنفة حالياً ضمن الخانة الأدنى للفئة (C)، أي في حالة التخلُّف عن السداد مع أمل ضئيل في التعافي.

ووسط السجالات حول التباسات خلفتها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رصدت «الشرق الأوسط» توجساً كبيراً في الأوساط المالية ولدى حاملي سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، من التبعات التي ستنجم عن اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم دفع الفوائد المترتبة على الديون الداخلية، لا سيما أن جزءاً مهماً من هذه السندات يعود لتوظيفات «صندوق الضمان الاجتماعي» وصناديق التعاضد والتعويضات العائدة لنقابات مهنية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات وأفراد اختاروا الاستثمار في الديون الحكومية بالليرة.

ووفق المحضر الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، فقد لفت عون إلى أن «مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة الثلث للمصارف والثلثين لـ(مصرف لبنان)»، مع العلم بأن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على «اليورو بوندز». وبناء عليه، يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لـ«مصرف لبنان» والمصارف، أسوة بـ«اليورو بوندز»، وتوزيع مبلغ 6400 مليار بمعدل 2 - 3 للكهرباء (نحو 4266 مليار ليرة)، بدلاً من السلفة الملحوظة، والباقي زيادة معاشات للقطاع العام (نحو 2133 مليار ليرة).

وريثما تنجلي آلية اعتماد هذا الاقتراح وإمكانية تحويله إلى قرار مالي تتخذه الحكومة، اعتبر مدير عام «فرست ناشونال بنك»، نجيب سمعان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مجرد إقدام الدولة، وبأي صيغة قانونية، على تعليق دفع الفوائد على سندات الخزينة المصدرة بالليرة اللبنانية «سيمثّل سابقة غير معهودة في إدارة الدين العام ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على الصعيد العالمي الذي شهد العديد من حالات التعثر في تلبية الديون السيادية الخارجية، من دون شموله للديون بالعملات الوطنية». وبالتالي، فإن هذا التوجُّه «ليس مبرراً، لا سيما أن معدلات الفائدة المعتمدة متدنية قياساً بالدول والأسواق التي تعاني من التصنيف المنخفض جدا للديون السيادية».

وبمعزل عن توجيه المبالغ المقتطعة نحو تمويل عجز مؤسسات الكهرباء التي استهلكت بمفردها نحو 23 مليار دولار كسلفات خزينة، تُضاف إليها أكلاف الفوائد كونها تندرج ضمن عجوزات الموازنة وتمثل جزءاً وازناً من الدين العام، يحذر سمعان من التداعيات الدراماتيكية على كامل أصول القطاع المالي ومؤسساته جراء التهور في اتخاذ قرارات إخراج لبنان من الأسواق المالية الدولية قبل سنتين، وشبه إغلاق سوق التمويل بالعملة المحلية «فيما نفترض أن أي خطة للإنقاذ والتعافي لا يمكن أن تكون فاعلة من دون إرساء قواعد متينة لاستدامة الدين العام، وإيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الدائنين الحاليين والمستقبليين، وبالأخص منهم (صندوق النقد الدولي) والمانحين أو أي مؤسسات مالية محلية أو خارجية ستستجيب لحاجات التمويل الملحة وفقا لخطة التعافي الموعودة».

ولاحظ سمعان أن «إخراج المالية العامة من سوق التمويل المحلية وبالعملة الوطنية، سيزيد حكماً من حجم الأعباء على ميزانية مصرف لبنان، باعتبار أنه سيصبح الممول الوحيد لعجوزات الموازنة». كما أن المصارف «ستضطر حكماً إلى شبه تصفير العوائد على الودائع والتوظيفات الاستثمارية لديها»، وهو ما «سيصيب بالضرر المباشر أرصدة مالية كبيرة تعود لصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد والتعويضات العائدة لنقابات مهنية وسواها من الصناديق التي توظف مدخرات وتعويضات في سندات الخزينة بالليرة»، علماً بأن هذه الأصول تضررت بصورة دراماتيكية بفعل انهيار سعر صرف الليرة بنحو 93 في المائة جراء الأزمتين النقدية والمالية.

وبحسب أحدث البيانات المالية، تبلغ حصة القطاع المصرفي نحو 24 في المائة من إجمالي الدين الحكومي بالليرة البالغ رقمياً نحو 91.6 تريليون ليرة، أي نحو 61 مليار دولار محتسبة على السعر الرسمي المعتمد بنحو 1507 ليرات لكل دولار. وهي نسبة أقل بكثير من الثلث، وتشمل اكتتابات تعود للزبائن. فيما تبلغ حصة القطاع غير المصرفي نسبة تناهز الـ14 في المائة، وتتركز الحصة الأكبر لدى «البنك المركزي» الذي يغطي بمفرده نحو 62 في المائة من سندات الخزينة.

وأكد المسؤول المصرفي أن «استثمارات البنوك في السندات بالليرة ضئيلة من خارج توظيفات مودعيها»، وبالتالي فهي لا تستفيد من نسبة ثلث العوائد، كما تردد. بينما هي توظف بعض الأصول بالليرة لدى «البنك المركزي» بعوائد معتدلة تمكنها من دفع فوائد على ما تبقى من ودائع الأفراد بالعملة الوطنية، وقد يصيب الضرر هذه الفئة أيضاً.
وفي المقابل، يقدر أن حجم الأموال التي يوظفها صندوق الضمان لدى «البنك المركزي» والجهاز المصرفي بأكثر من 11 تريليون ليرة. وهو يعتمد، بقرار من مجلس إدارته، نظاماً لتوظيف الأموال ولموجودات تعويضات نهاية الخدمة في سندات الخزينة، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الأرصدة، ويودع النصف الآخر لقاء فوائد في المصارف لمدة أقصاها سنة. وهذه الأموال موزعة على جميع المصارف العاملة ضمن نسب محددة تتعلق برأسمال المصرف، وذلك من أجل توزيع المخاطر.

وعن إمكانية تصفير كامل منظومة الفوائد على الودائع المتدنية للغاية حالياً، ودون واحد في المائة، قال سمعان إن «تعليق دفع مستحقات الديون الحكومية المحررة بالدولار قبل نحو سنتين، أجبرنا على شبه تصفير معدلات العوائد على توظيفات العملاء بالعملات الأجنبية». والأمر عينه يُتوقع تمدده إلى التوظيفات بالليرة «وهذا ما يمثل خطورة مزدوجة كونه يفضي إلى تعقيم الاستثمار، ويحول التوظيفات إلى أعباء لدى الجهاز المصرفي، ولا سيما، في ظل تقلص فرص التمويل الموجهة إلى القطاع الخاص إلى أدنى مستوياتها إن لم نقل انعدامها».