تنتشر السوق السوداء في مختلف القطاعات، في بلدٍ بات مُشرّع الأبواب على الفساد. فالدواء الذي من شأنه أن يحافظ على حياة المريض، "صار سعره بوجّع" ويجلب الأمراض تباعاً خصوصاً مع دخوله بازار المنافسة!

نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة يشرح عبر موقع mtv، أنّ "الكمية التي يتمّ استيرادها من الأدوية غير كافية لسدّ احتياجات السوق اللبنانية، فحتّى لو رشّدنا وقمنا بالمستحيل، سيظلّ الفارق قائماً، وهذا هو السبب الأساس لفقدان الأدوية من الصيدليات. فما يمكن تأمينه للأسواق مع الدعم والمبلع المتوفّر له أقلّ من استهلاك السوق وحاجات الناس".

ويُضيف: "هذه هي المعضلة الأساسيّة. فأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية ما زالت مدعومة والمبلغ المتوفّر للدعم هو 25 مليون دولار شهريًّا. وتحاول وزارة الصحة استخدام الـ 25 مليون بأفضل طريقة للإتيان بأكبر عدد ممكن من الأدوية".

كذلك، فإنّ متاهة السوق السوداء لا تستثني أحداً إذ يمكن ملاحظة اختلافٍ كبير في أسعار بعض الأدوية بين صيدلية وأخرى وحتّى ضمن المنطقة نفسها. ووفق جبارة "الطبيعة لا تُحبّ الفراغ، وأيّ فراغ من ناحية كميات الأدوية غير الكافية للأسواق يؤدّي حتماً إلى سوق سوداء وتهريب". ويُتابع قائلاً: "المهرّبجي يُهرّب الدواء، وعندما يُصبح مُتمكّناً يتحوّل إلى مُهرّب أدوية مزوّرة نظراً للربح المادي الذي يمكن أن يُجنيه".

ويؤكّد أنّ وزارة الصحة ضبطت في الفترة الأخيرة عدّة أدوية تُستخدم لعلاج الأمراض المستعصية وأخرى أساسيّة أيضاً، تمّ تزويرها وتهريبها لغشّ المواطن وسرقته".
كما يُشدّد على أنّه "إذا لم يتمّ ملء الفراغ من خلال إدخال أدوية بطريقة نظاميّة عير وزارة الصحة ومستورد لتُباع بطريقة شرعيّة في الصيدليات، سنرى ازدهاراً لتجار الشنطة وتجار التهريب والتزوير الذين يُدخلون إلى لبنان أدوية غير مضمونة. لذلك لا بدّ أن نجد حلاً سريعاً رأفةً بالمرضى وقطعاً للطريق أمام كلّ من يُحاول الإستفادة من الأزمة".

حتّى الدواء بات "مُفخّخاً" ويدخل في بازار التجارة غير الشرعيّة، ممّا قد يُشكّل خطراً على المرضى ويستدعي التشدّد في المراقبة والمحاسبة.