كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "البيان الوزاري الذي نالت على أساسه الحكومة ثقة المجلس النيابي، يجب أن لا يبقى حبراً على ورق، والتضامن الوزاري هو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يؤمن القاعدة الأساسية لمواجهة وطنية لكافة الاستحقاقات الخارجية والداخلية. إنها مسؤولية الجميع، فلنرتقي متكاتفين لتحصين وحدتنا الداخلية...".

من جهة أخرى، حمّل عبدالله في حديث لـ "صوت لبنان 100.5"، مجلس الوزراء وأداء البعض فيه الذي كان يسابق ببعض التصاريح والاشارات من هنا وهناك والذي خلق إرباك عند الشعب اللبناني وضمن القوى السياسية"، مؤكدا على ان "الموضوع لم يترك للجدران المغلقة في المجلس لمناقشة بنود الموازنة".

ورأى في الكلام عن استثناء المصارف في مساهمة خفض العجز كلاماً غير مريح، مشددا على ان حماية مصالح البعض ليست أهم من حماية اقتصاد البلد، يجب ان تساهم المصارف في انقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي.

ولفت الى ان المصارف جزء من الاقتصاد وقد استفادت من التسهيلات التي قدمت لها من الدولة ومن الهندسات المالية المتكررة، متمنياً على المؤسسات المالية التي وراكمت مليارات الارباح من فوائد العالية ومن تسهيلات مصرف لبنان، ان يكون لديها حسّ اجتماعي في هذه الازمة التي يعيشها  الشعب اللبناني".