ردّ رئيس الجمهورية، ميشال عون، قبل شهر قانون الدولار الطالبي إلى مجلس النواب من أجل إعادة النظر فيه. ولم يناقش مجلس النواب بعد القانون من أجل البت به. ومن غير المعروف بعد ما إذا كان سيعيد إقراره كما هو أو يضفي عليه بعض التعديلات. إلّا أنّه المؤكّد أنّ السلطة السياسية، وإلى جانبها القطاع المصرفي، يتقاذفان القانون بهدف التهرّب من تطبيقه، ضاربين بعرض الحائط مصالح الطلاب الذين يعانون في الخارج من غياب التمويل، ما يدفع البعض إلى التسرّب من الجامعة والعودة إلى لبنان قبل نيل الشهادة، أو حتى العمل بطريقة غير شرعية لجني الأموال.

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، ذكر أنّ "كتاب رئيس الجمهورية من المفترض أن يُتلى بجلسة نيابية ويُناقش، وعلى هذا الأساس إمّا يتم الأخذ بملاحظاته أو يُعاد إقراراه، وبالتالي تثبيت القانون، إذ لرئيس البلاد الصلاحية برد القانون مرّةً واحدة".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار عبدالله إلى أنّ، "لا ثغرات في القانون الذي أقرّ من أجل ردّه إلى مجلس النواب، إلّا أنّ المصارف تتمنّع عن تنفيذه، وهي تستنسب وتحاول عدم تنفيذ القانون كما ورد، وفي بعض الحالات تلجأ المصارف إلى الانتقائية، وتعمل بالقانون دون قواعد".

في هذا السياق، أكّد أنّ "القانون لا ينص على أي استنسابية، إلّا أنّ المصارف تستنسب بالممارسة، خصوصاً وأنّه القانون الثاني الذي نقرّ، وهذه المرّة علمنا على "شدشدته"، لكن غياب السلطة على قطاع المصارف يسمح لها بالتهرّب من تنفيذه".

وختاماً، شدّد عبدالله على أهمية إقرار القانون رغم التأخير الذي حصل، "إذ مَن يتحمّل مسؤولية الطلاب الذين يتعلمون بالخارج؟" مذكّراً بأنّ القانون  "يشمل فقط أولئك الذين توجّهوا إلى الخارج قبل 17 تشرين، وبالتالي قبل أزمة انهيار العملة الوطنية".

في هذا السياق، مع شمول القانون الطلاب الذين سافروا قبل 17 تشرين فقط دون غيرهم، يتخوّف الأهالي من تأخير إقرار القانون عمداً بهدف خفض عدد المستفيدين منه، خصوصاً وأنّ عدداً من الطلاب يتخرّج سنوياً ويصبح خارج دائرة الاستفادة، كما أنّ عدداً آخر يستسلم للواقع ويعود إلى لبنان لعدم قدرته على تحمّل النفقات، ما ينعكس انخفاضاً بأعداد المستفيدين، وبالتالي تراجعاً في قيمة المبالغ المحوّلة.