تتأرجح خطوة إقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء وإحالتها الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها بين أن تكون مدخلاً فعلياً لتحريك عجلة المؤسسات الدستورية وانطلاق العمل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية ووضع حد للانهيار، أو اقتصار الأمر على بضعة إجراءات تمكّن لبنان من المضي قدماً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وبانتظار اتضاح الصورة ثمة من يحاول ولأسباب معروفة توجيه ضربة جديدة لما تبقى من ديمقراطية في لبنان، عبر محاولات تدور في الخفاء لتطيير الانتخابات النيابية من خلال سيناريوهات بات معروفا من يقف وراءها ولأية أهداف.، وهو ما حذر ويحذر منه باستمرار الحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي.
مصادر سياسية مواكبة وصفت في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية إقرار مشروع الموازنة وإحالته الى مجلس النواب وتحديد موعد للجلسة التشريعية بأنه "مؤشر إيجابي بغض النظر عن الضرائب المفخخة التي تضمنها"،
وفي السياق ذاته أشارت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أن الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في 21 و22 من الجاري في قصر الاونيسكو سيكون على جدول أعمالها دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة، مع العلم ان هذه الجلسة مدرج على جدول أعمالها قوانين تعتبر من أهم القوانين التي طرحت في تاريخ الجمهورية اللبنانية بالنسبة للإصلاحات وفي مقدمتها قانون المنافسة، وقانون استقلالية السلطة القضائية، وغيرها من القوانين ذات الأهمية أيضا والتي تعنى بالمسائل الاصلاحية.
وحول مشروع الموازنة أشارت مصادر حكومية لـ "الأنباء" الإلكترونية الى ان الايرادات باتت توازي تقريباً النفقات مع مبلغ الـ 7000 مليار ليرة لاحتياطي الموازنة، مشددة على الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية. كما سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس أمور تتعلق بقطاعات محددة، أهمها الكهرباء، والاتصالات، والنفايات، وذلك بالتوازي مع إنجاز خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها تخضع لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية.
المصادر أكدت أهمية تحقيق الإصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء أو قوانين يقرها مجلس النواب. ونقلت المصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوته الى التضامن والعمل على إنقاذ البلاد من الوضع المؤلم الذي تمر به راهنا، لأن أي عمل إنقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع.
من جهته أشار الخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية الى أن الهدف الأساس من الموازنة ينطلق من تحسين إيرادات الخزينة حتى تتمكن الدولة من تقديم المساعدات لموظفي القطاع العام بما يمكنهم من العودة الى أعمالهم كي تعود مؤسسات الدولة للعمل، لأن هناك مؤسسات متوقفة وأصبحت تنازع، وبالتالي لا بد من تحريك هذا الأمر ولو بالحد الادنى كي تستمر المؤسسات. ولا بد من إقرار الموازنة من اجل مواصلة النقاشات مع البنك الدولي لمتابعة العمل، وبالتالي لا بد من الاشارة الى ان الموازنة جاءت خالية من اي اجراء اصلاحي. ويبقى السؤال لماذا تأجلت الإصلاحات؟ ولماذا ينتظر أن تصدر بمراسيم ولماذا لم تكن واردة في الموازنة لتعطي الانطباع الجيد؟ معتبراً بناء على ذلك أن ليس هناك قرار سياسي للإصلاح، مع الاشارة الى ان موضوع الكهرباء الذي تحول الى مؤشر مهم بالنسبة لكل المجتمع الدولي ما زال المعنيون به يقدمون إشارات سلبية عنه.
