بعد اجتماعات متتالية، أقرّت الحكومة الموازنة العامة للعام 2022، بعدما تابعت بحثها في في جلسة عقدتها اليوم في القصر الجمهوري. ومن المفترض أن تتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب الذي سيدرسه ويبت به.

في مستهل مجلس الوزراء، شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون على أنّ "المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبّب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها".
 
كما أكّد على ضرورة "مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالأسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والأسعار".
 
إلى ذلك، طالب عون "متابعة برامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصّة، فضلاً عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الادوية للامراض المستعصية".
وأضاف عون: "لتفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين إلى مراكز عملهم، لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز أن تفتح الإدارات والمؤسسات يوماً أو يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى".

كما لفت عون إلى أن "من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطّة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة".
 
وتابع: "كما من المهم أن تتضمّن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع إصراري على عدم المس بصغار المودعين) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي".
 
وشدّد عون على "ضرورة إنجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة، وتوافقتُ مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتمّ بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها".
وأشار عون إلى أنّ "مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليوروبوندز".
 
ورأى أنّه "يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف إسوةً باليوروبوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلاً من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام"، لافتاً إلى إن "هذا الاجراء يخفّف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية".
 
وذكر عون بأنّ "طرح صندوق النقد يقضي بضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي ممّا يحقّق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. أمّا مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة".

من جهته، ذكر ميقاتي أن "الإيرادات باتت توازي تقريباً النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة. والتوجّه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية".

وشدّد ميقاتي على "أهمية تحقيق الإصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء أو قوانين يقرّها مجلس النواب، ويجب التضامن للعمل على إنقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهناً".

واعتبر ميقاتي أنّ "أي عمل انقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيدا عن السلبية والشعبوية".

,بعد انتهاء الجلسة، لفت ميقاتي إلى أن "ألهدف احداث الاستقرار المالي والاقتصادي وأولياتنا دعم الموضوع الاجتماعي والاستشفائي ومواكبة موظفي القطاع العام". وأضاف: "قرّرت الحكومة منح موظفي القطاع العام مساعدة شهر عن كلّ شهر لا تقلّ عن مليونين ولا تزيد عن 6 ملايين ليرة".

كما ذكر ميقاتي "تصحيح الضرائب والرسوم في الموازنة بناءً على سعر الصرف، إذ نحاول تحقيق التوازن في هذا الموضوع، والتوازن عبارة عن فرق سعر العملة الأجنبية مقارنة مع الليرة".

وأضاف: "عجز 7000 مليار ليرة لبنانية في الموازنة وننتظر مناقشتها في مجلس النواب، والموازنة هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف".