نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصامًا عند مفترق القصر الجمهوري في بعبدا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للحؤول دون اقرار مشروع الموازنة الذي لا يؤمن العدالة والمساواة والحق بالعيش الكريم ولقمة العيش وحبة الدواء.
 
ووزع العسكريون المتقاعدون بيانا، اشاروا فيه الى ان "السلطة التنفيذية تجتمع اليوم في القصر الجمهوري لإقرار مشروع قانون الموازنة للعام 2022. وكما بات واضحا، فإن هذا المشروع لا يؤمن العدالة في التشريع أو في دستورية القوانين، كما أنه لا يؤمن الاحتياجات والهموم الحياتية للعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، لا بل يفرض على كاهلهم ضرائبا ورسوما إضافية لا طاقة لهم على تحمل أعبائها".
 
وتوجه العسكريون إلى "السلطة التنفيذية مجتمعا بطلب المساواة في المعاملة وعدم السماح بهدر حقوق وزيادة معاناة من أصبحوا الاكثر فقرا وتهميشا بين المواطنين"، مطالبين ب"وجوب احتساب المساعدة الاجتماعية المرتقبة من قيمة المعاش التقاعدي كاملا، أي باعتماد أساس المعاش التقاعدي مع متمماته، وبالتالي التساوي مع قيمة ما يناله نظراؤهم في القطاعات المدنية تبعا للفئة والدرجة وعلى ألا تقل قيمة المساعدة عن مليوني ليرة للراتب الدنيا، وتخصيص اعتمادات فورية لتأمين الاستشفاء والدواء لعسكريي الأسلاك الأمنية ومتقاعديها، ودفع المساعدات المدرسية لمتقاعدي الجيش والامن العام عن العام 2021 أسوة بالأسلاك الباقية، وإلغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين استنادا إلى القرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 13/2019 وحيثياته القانونية الثابتة واتخاذ القرارات اللازمة والقاضية بإلزام المصارف تحرير تعويضات المتقاعدين التقاعدية وعدم وضع سقوف للسحوبات على حقوقهم في المعاشات التقاعدية".
 
ودعا العسكريون المتقاعدون رفاقهم "للجهوز والتأهب لإسقاط أي محاولة لهدر الحقوق وأي شكل من اشكال التشريع الجائر الذي ينحدر إلى مستوى التمييز العنصري والعامودي بين فئات الموظفين".

طرابلس 

ونفذ العسكريون المتقاعدون وعائلاتهم إعتصاما امام مالية طرابلس احتجاجا على 
الظلم اللاحق بهم في موازنة 2022, وطالبوا بدفع المساعدات المدرسية عن عام 2021.
ورفع المعتصمون الاعلام اللبنانية واعلام الجيش والقوى الامنية ولافتات تشجب المس بحقوقهم . 
بعد ذلك انطلقوا بمسيرة الى مدينة الميناء واعتصموا امام دارة الرئيس نجيب ميقاتي في ظل انتشار عناصر قوى الامن في المكان حيث القيت كلمات تطالب بانصافهم. 

في المناطق

كما نفذ العسكريون المتقاعدون، تزامنا مع الاعتصام في محيط القصر الجمهوري، اعتصامات امام منزل وزير المالية يوسف خليل في مدينة صور، وفي حلبا في الساحة العامة قرب السرايا و في البقاع أمام سرايا زحلة. وتلي بيان موحد، وهو البيان الذي أعلن في الاعتصام  في محيط القصر الجمهوري.