يُعاني القطاع الصحي والاستشفائي من وضعٍ صعب منذ انطلاقة الأزمة الاقتصاديّة. وبعدما فقد مقوّمات الصمود الأساسية، يُنازع هذا القطاع اليوم من أجل البقاء.

الأزمة لم توفّر أحداً، إذ أفقدت المستشفيات الخاصة والحكوميّة كلّ قدرة على مواجهة التحديات إلى أن بات الطاقم الصحي والتمريضي يُقاتل باللحم الحيّ. وفي هذا الإطار، يكشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي لموقع mtv عن مساعٍ حثيثة يتمّ العمل عليها لمساعدة المستشفيات على الصّمود بوجه الضّغوط، قائلاً: "عقدنا العديد من الاجتماعات كلجنة صحّة مع النقابات المعنيّة أي نقابة المستشفيات ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة في محاولة للبحث عن حلول تنتشل القطاع من الإنهيار ولو بشكلٍ موقّت إلى حين إيجاد الحلول المناسبة".

ويُضيف عراجي: "كلّ الإجراءات التي نتخذها لا تفي بالغرض من دون دعمٍ مالي، فالدولة والمؤسسات الضامنة غير قادرة على الدفع وتغطية التكاليف في ظلّ انهيار الليرة"، مشدّداً على أنّنا في وضعٍ صعبٍ جداً على الصعيد الصحي والناس تدفع الملايين للحصول على الخدمات الطبية فيما البعض عاجز عن الدخول إلى المستشفى و"عم يدبّر حالو ويتعالج بالبيت باللتي هي أحسن!".

وإذ يُشير إلى التدهور الاقتصادي الشامل الذي يُخيّم على البلد وقطاعاته ككلّ، يرى أنّ "الحلّ الوحيد لمساعدة القطاع الاستشفائي وتمكينه من السير قدماً يكمن في تأمين مساعداتٍ خارجية له وهذا ما نناقشه ونقترحه في الاجتماعات المختلفة التي نعقدها".

كذلك، لا يُفرّق عراجي بين المستشفيات الخاصة والحكوميّة ويقول إنّ الوضع صعب على كليهما "رغم أنّ الخاصة قد تتمكّن من تسوية أوضاعها قليلاً ولكنّ هذا لا يعني أنّها بخير". ويُضيف: "إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه فإنّنا ذاهبون نحو الأسوأ وقد نشهد إقفال بعض المستشفيات لا سيما الحكوميّة منها، والتي لن يطالها الإقفال فإنّ الموت السريري يتربّص بها ولن تتمكّن من خدمة الناس بالشكل المطلوب والكافي".

الوضع مأساويّ ويُنذر بكارثة صحّية، خصوصاً مع غياب أيّ أملٍ قريب قد ينتشل البلد من القعر الذي وقع فيه وما زال يتّجه نزولاً. تخيّلوا بلداً من دون مستشفيات، يمرض ناسه ولا يلقون أيّ علاج... من دون أن ننسى الأدوية المفقودة أيضاً والوضع العام المتردّي. حلقة مفرغة لا يعلم أحدٌ متى قد نخرج منها.