كشف المدّعي العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، الذي باشر التحقيق في قضية الأموال المفقودة المرصودة لفحوص الـ PCR في مطار بيروت الدولي أنّه استمع خلال التحقيقات التي يجريها حول هذا الملف الى وزير الصحة الحالي فراس الأبيض والسابق حمد حسن كما الى المدير العام لوزارة الصحة بالوكالة فادي سنان والى المدير العام للطيران المدني فادي الحسن ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدراء عاميّن عدد من الشركات العاملة في المطار.
وأشار خميس في حديث لـ"الجمهورية" الى أنّه حوّل الملف الى شقين، الأول يتعلق بالمرحلة الممتدّة من 1-7-2021 وانتهت في 10-1 2022، وفي هذه المرحلة وقع الخلاف بين شركات الخدمات والجامعة اللبنانية، على خلفية طلب الجامعة الدفع بالدولار الطازج 45 دولاراً للجامعة و5 دولارات لصندوق كورونا في وزارة الصحة العامة، فيما شركات الخدمات أصرّت على الدفع بالدولار المصرفي اللولار.
أما الشق الثاني من التحقيقات، فيتعلق بالمرحلة ما بعد 10-1-2022، حيث باتت كلفة الـ 30 دولارًا لـPCR تجبيها المنصة، فيما لم يتمّ الاتفاق بعد بحسب معلومات على توزيع النسب المالية بين المنصة والجامعة اللبنانية ووزارة الصحة، وأي عقد لم يُوقّع بعد في هذا الإطار، بحسب خميس.
وكشف القاضي خميس أنّه سيصدر اليوم قراراً يتعلق بالمرحلة الأولى، يحدّد مكامن الخلل وطريقة معالجته، على أن يستتبع تحقيقات المرحلة الثانية، لافتاً الى أنّ ما دفعه الى الإسراع في اتخاذ هذا القرار هو أهمية الحفاظ على المال العام.