أفادت وكالة "رويترز" أنّ جمعية مصارف لبنان رفضت مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية، تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصًا جزئيًّا للمدخرات في المصارف، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.

وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها "رويترز" الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأميركي.

وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 في المئة من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان: تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمّى ب"الخسائر" من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج... هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة.

وقالت: "إذا كان هذا صحيحًا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد".

وأضافت جمعية المصارف أنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى "خفض إسمي لودائع العملاء" أو القضاء تمامًا على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.

توازياً، أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان أن ما جاء عبر وكالة "رويترز" شكل إجتزاء من نص رد أُرسل إلى الوكالة يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اضطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة.

اما الرفض الذي تناولته رويترز فكان في معرض الافتراض حول ما سُرّب وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين.

وتمت الاشارة بوضوح ايضا أن ما سرب ان كان صحيحا وكرد افتراضي لا يشكل حلا للازمة الاقتصادية المتسارعة.