تحفل أجندة الرئيس الفرنسي هذه الأيام بأنشطة دبلوماسية بالغة الأهمية، تدور كلها حول كيفية العمل من أجل نزع فتيل التفجير على الحدود الروسية - الأوكرانية من جهة، وروسيا والحلف الأطلسي من جهة أخرى، في الوقت الذي تتكثف فيه التحذيرات الأميركية من استعدادات روسية لتوفير ذرائع تبرر الاجتياح الروسي لأوكرانيا. من هنا، أهمية الزيارة التي سيقوم بها إيمانويل ماكرون إلى موسكو غداً (الاثنين)، تليها زيارة إلى كييف في اليوم التالي. وقبل ذلك، سيجري اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني والرئيس التركي وأمين عام الحلف الأطلسي واللقاء الثلاثي المحتمل عقب محطتي موسكو وكييف الذي سيضم، في إطار ما يسمى صيغة «ويمار»، الرئيس ماكرون والمستشار الألماني والرئيس البولندي. وسيتبع هذه الأنشطة الدبلوماسية اتصال جديد مع الرئيس الأميركي. بيد أن من كل هذه المحطات الدبلوماسية، تعتبر باريس أن المرتكز الرئيسي هي محطة موسكو. وقد حرصت مصادر الرئاسة الفرنسية، في معرض تقديمها لهذه الأنشطة، أول من أمس، على التشديد على أمرين: الأول، أن ماكرون يتحرك بصفته رئيساً لفرنسا من جهة ورئيساً للاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة بالتفاهم والتنسيق مع الأطراف الأوروبية ومع الولايات المتحدة الأميركية، ودليلها إلى ذلك كثافة الاتصالات التي يجريها، وبالتالي فإن ماكرون لا يطلق مبادرات فردية بل «جماعية»، وإن لم يحصل على تكليف رسمي لذلك. والأمر الثاني وربما الأهم بالنسبة لباريس هو استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار مع ماكرون. ونقلت أوساط الإليزيه حرفية ما قاله الأول للثاني في اتصالهما الأخير: «أنا في انتظارك، أريد إجراء محادثة جوهرية معك، أريد المضي إلى جوهر الأمور، أنت محاور جيد». وبفضل الاستعداد الروسي، فإن باريس تأمل في أن تذهب المحادثات المرتقبة مع بوتين إلى جوهر الأمور، وأن يعود ماكرون من العاصمة الروسية حاملاً تصوراً واضحاً للعناصر التي من شأنها خفض التصعيد.
تقول المصادر الرئاسية إن الخلاصة التي توصل إليها ماكرون مزدوجة؛ أولها ضرورة أن يتحدث الغربيون «بلغة واحدة» مع بوتين وإبلاغه بما هو مقبول وما هو غير مقبول، إن بشأن الأمن الأوروبي والعلاقات بين روسيا والغرب، أو بشأن نتائج أي اعتداء محتمل على أوكرانيا وبالتوازي التوصل مع الجانب الروسي إلى «تفاهم حول المراحل اللاحقة» بخصوص تتمة الاتصالات القائمة حول خفض التوتر في أوكرانيا على طول جبهة من 400 كلم في منطقة الدونباس. وأفادت المصادر الرئاسية بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي تشاور معه ماكرون عدة مرات «شجعه في مقاربته للحوار» مع بوتين. وسيشكل الموضوع الأوكراني بالطبع الملف الأول لمحادثات ماكرون مع بوتين. وحرص الإليزيه على التأكيد أن ماكرون لن يحمل شروطاً روسية إلى زيلينسكي «لأن المشكلة ليست أوكرانيا بل روسيا»، وأن باريس تتضامن تماماً مع كييف وهي حريصة على دعمها والمحافظة على سيادتها الكاملة، رغم أنها لم تقدم لها عتاداً وأسلحة كما فعلت الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا... والملف الثاني يتناول خطوات خفض التصعيد، أي ما يمكن التفاوض حوله لجهة «تخفيف» الوجود العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، بحيث لا يعود يمثل تهديداً أو أن يفسر على أنه تهديد، واعتبرا ذلك لاحقاً بمثابة بداية خفض التصعيد. وأشارت المصادر الفرنسية إلى أن الملف الثالث هو النظام الأمني الأوروبي الجديد الذي يدفع ماكرون باتجاهه منذ عدة سنوات، والذي يفترض أن ينص على الضمانات الأمنية ودور الاتحاد الخاص بالتوافق مع التزاماته داخل الحلف الأطلسي، بحيث يلعب دوره كاملاً في إدارة الأزمات واستقرار القارة الأوروبية والحوار مع روسيا. حقيقة الأمر أن ما يريده الرئيس الفرنسي من نظيره الروسي أن يوفر الترجمة العملية لما أكده عدة مرات من أنه ليست لديه نيات عدوانية هجومية «إزاء أوكرانيا، وأنه لن يقدم على أي غزو أو توغل في أراضيها». والحال أن الغربيين يتساءلون إذا كانت موسكو لا تنوي حقيقة القيام بعمل عسكري في أوكرانيا عن السبب لحشد هذا العدد الكبير من القوات، إن على الحدود المشتركة مع أوكرانيا أو في بيلاروسيا. وتعي باريس سلفاً أن زيارة دبلوماسية لأي كان لا يمكن أن تحل كل هذه المشاكل، بل الغرض الوصول إلى نتائج تفيد بأنه حول المسائل موضع النقاش «ثمة سبل لخفض التصعيد، وأنه يمكن، على المدى البعيد، توفير الوسائل لتسوية مسائل أساسية بالأمن الأوروبي التي تتركز في الوقت الحاضر على أوكرانيا والأمن على الحدود مع روسيا».
وتعتبر باريس أن لزيلينسكي «مصلحة» لقي أن يزور ماكرون موسكو وأن يجتمع به لاحقاً للنظر في المراحل التالية. وبحسب باريس، فإن الغرض هو التحاور حول كيفية التصرف من أجل التوصل إلى ما هو أساسي، أي احترام سيادة أوكرانيا وأمنها وكيفية العمل مع الشركاء والحلفاء لتوفير الردود المناسبة في إطار المسار الدبلوماسي مع روسيا. ويتضح هذا الكلام بأن باريس تتبنى قطعاً الحل الدبلوماسي، وأن ماكرون يريد أن يكون «الوسيط» الذي يدفع باتجاه بلورته بالتفاهم مع الطرفين الرئيسيين ومع الحلفاء والشركاء. ومع نهاية هذه المرحلة من المشاورات، ترى باريس أنه يمكن التوصل إلى خلاصات حول ما يمكن بلوغه أو دفعه إلى الأمام، بما في ذلك تنظيم قمة رباعية في باريس في إطار «صيغة نورماندي» التي تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا والتي اجتمعت آخر مرة في باريس عام 2019. ولا تبدو باريس متحمسة لضم الولايات المتحدة لهذه الصيغة، وتعتبر سلفاً أن موسكو لن يروقها الأمر، وستعارض أي توسيع لها. وبعد ماكرون، سيحل المستشار الألماني في موسكو ثم في كييف بعد أن يزور واشنطن. وسبق أن لمح الرئيس الفرنسي إلى إمكانية القيام بزيارة مشتركة إلى هاتين العاصمتين. لكن هذا الخيار تم التخلي عنه لاحقاً. وفي أي حال، تنظر باريس في التنسيق مع الأوروبيين وتقاسم المعلومات والتحليلات والاتفاق على الخطوات اللاحقة في إطار قمة أوروبية مقبلة.
ما المطلوب من الرئيس الروسي؟ تقول المصارد الرئاسية، رداً على هذا السؤال، إن المطلب الأول والرئيسي {للجميع} ألا يحصل أي اختراق روسي للحدود الأوكرانية. بعد ذلك، يتعين على بوتين أن يرسل إشارات تسهم في خفض التصعيد، وأنه في إطار التعبئة العسكرية الروسية، «ثمة عناصر يمكن أن يوفرها بوتين وأن يفسرها الحلفاء على أنها بادرات خفض تصعيد». وبكلام آخر، ترى باريس أن هناك حشوداً عسكرية ولكن ليس هناك ما يدل على عمل عسكري قريب، ولذا، المطلوب من بوتين أن «يبرهن صدق ما يقوله من أنه لن يقوم بعمل عسكري». لكن المصادر الفرنسية أشارت بالتوازي إلى احتمالات تحريك الانفصاليين شرق أوكرانيا و«الحرب الهجينة والسيبرانية وحرب الإعلام، وكلها عوامل تضرب الاستقرار. وبنظرها، فإن بوتين يستطيع التحرك على هذا الصعيد لإظهار غياب النوايا العدوانية. بالمقابل، فإن بوتين ينتظر من كييف أن تنفذ مضمون اتفاقيات مينسك، وأن تتفاوض مباشرة مع الانفصاليين، وهو ما ترفضه حتى اليوم، وأن يتم البت بوضعية منطقة الدونباس الانفصالية التي أعلنت فيها جمهوريتان لم يعترف بهما أي طرف بما في ذلك روسيا. بيد أن هذه المطالب تتناول فقط الملف الداخلي الأوكراني. إلا أن لبوتين مطالب أخرى تضمنتها رسالتان إلى واشنطن والحلف الأطلسي وعرضها بوتين في مؤتمره الصحافي مع رئيس المجر الثلاثاء الماضي. ورغم أن الردين الأميركي والأطلسي لم يتجاوبا مع المطالب الرئيسية لروسيا، فإنهما تضمنا بعض العناصر القابلة للنقاش باعتراف بوتين ولافروف معاً. المهمة التي يضعها ماكرون لنفسه تقوم على الفصل بين الملفين، واعتبرا أن تحقيق تقدم بالنسبة للملف الأول سيوفر الفرصة والوقت للبحث في الملف الثاني.