بحث عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيّب مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي مختلف الملفات التربوية لا سيما ملف الأساتذة المتعاقدين المرتبط بعودة الإنتظام إلى المدارس الرسمية.
وأشار شهيب إلى ضرورة إدراج حقوق المتعاقدين الذين يشكلون نسبة كبيرة من الأساتذة في موازنة وزارة التربية والتعليم لعام 2022 أو من خلال مجلس الوزراء ليتم بذلك إمَّا تأمين الأموال اللازمة لتغطية كلفة النقل التي يتكبدونها أو إدراجهم في الضمان الاجتماعي.
وأكد شهيِّب على أهمية تأمين حقوق المتعاقدين لأنّها واجب يقع على عاتق الدولة تماما كحق التلامذة بالعودة إلى مدارسهم بظروف تعليمية جيدة، لاسيما أنهم يُحرمون من تعليمٍ حضوريٍ منتظمٍ للعام الدراسي الثالث على التوالي.
وفي السياق، أشار شهيِّب إلى واقع التعليم في لبنان "إذ إنَّ المدارس الخاصة تستمر في العمل وتجتاز الأزمات المتتالية عبر ميزانياتها المستقلة على عكس المدارس الرسمية التي تعاني الأمرَّين".
وأضاف: "يبلغ عدد التلامذة الذين هاجروا هذا العام من التعليم الرسمي إلى الخاص حوالى ستين ألف رغم تفاقم الأزمة المعيشية وذلك لعدة أسباب من ضمنها الإضرابات المتتالية التي تطال التعليم الرسمي".
وفي حديث مع "الأنباء"، أشار شهيِّب إلى أهمية المحافظة على التعليم المهني والتقني وتسديد مستحقات المتعاقدين فيه "إذ أن 35% من متعاقديه لم يتلقوا مستحقاتهم للعام الدراسي الماضي 2020 - 2021"، مشيرًا إلى أهمية التعليم الرسمي بكل جوانبه، مؤكدًا الحرص الدائم للحزب الاشتراكي على التعليم الرسمي.
وختم قائلاً: "يسعى الوزير الحلبي جاهدًا لتحقيق مطالب المتعاقدين المحقة، على أمل أنّ تنجح مساعيه في إنتاج تفاهم بين الوزارة وروابط المعلمين المتعاقدين والأهل الذين يعانون تبعات الأزمة الإقتصادية، ليُصار بذلك إلى حفظ حقوق العائلة التربوية بكل ركائزها وإنقاذ العام الدراسي".
