تحت شعار "حتى استعادة الحقوق"، نفّذت نقابة المهندسين في بيروت إعتصاماً من أجل المطالبة بحق الإستشفاء والتقاعد الكريم.

وتعليقاً على هذا التحرّك، قال أمين سر قطاع المهندسين في الحزب التقدمي الإشتراكي وائل سليقا: "نحن كقطاع مهندسين، وبما نمثّله نعتبر أنّ هذا حق، وواجبٌ على جميع المهندسين أن يقوموا به ويرفعوا الصوت بهدف حماية أموال صندوق النقابة المودعة في المصارف".

واعتبر سليقا في حديثٍ لـ"الأنباء الإلكترونية" أنّ، "هذا الطرح وهذه التحركات، إذا لم تستكمل بخطة فعليّة من قِبل نقيب المهندسين والمجلس الحالي لمعرفة ماذا سنفعل في المرحلة المقبلة بما يخص صناديق التقديمات الإجتماعية وصناديق التقاعد، فإنّ هذا التحرّك يعتبر تحركاً سياسياً مطلبياً فارغاً من مضمونه".

وأكّد أنّ المطلب الأساسي للمهندسين هو، "الحفاظ على أموال النقابة بغض النظر عما إذا حصل "هيركات" أو لم يحصل، فنحن ندعو المصارف بالدرجة الأولى أن لا ينفّذوا "الهيركات" على الودائع الخاصة بنقابة المهندسين. وثانياً أن يسلمونا أموالنا التي قمنا بجمعها على مدى أكثر من 20 سنة لتغذية صناديق التقاعد وصناديق التعويضات".

ورداً على سؤال، اعتبر سليقا أنّ "هذا التحرّك ليس كافياً إذا لم يستكمل بخطة عمل يضعها النقيب والمجلس، فهذا التحرّك هو بمثابة توجيه رسالة إلى المصارف أننا موجودون، فيما الهدف الأساسي هو وضع خطة عمل مستقبلية لكيفية التصرّف بالأموال، وهذا ما ندعو إليه كمهندسين".

ورداً على سؤال حول إذا سيكون هناك تحركات مستقبلية إذا لم يتم وضع خطة عمل، قال سليقا: "هذا الموضوع سنناقشه ضمن الهيئة العامة لقطاع المهندسين ونأخذ القرار على هذا الأساس، ولا يمكن استباق الأمور. ونحن ندعو النقيب، ومجلس النقابة، للقيام بهذا العمل، وأن يتم وضع خطة عمل، لأنّه لغاية الآن لا وجود لخطة ورؤية واضحة لكيفية تغذية الصناديق".