بسحر ساحر انخفض سعر صرف الدولار في الأسواق السوداء، وتم تثبيته تقريباً عند حدود الـ22 ألف ليرة، بعدما وصل إلى الـ35 ألف في غضون أيام قليلة. لا بل بات سعر منصة صيرفة يفوق سعر السوق السوداء في عملية بدت وكأنّها لعبة يتشارك فيها الجميع، من مصرف لبنان إلى المصارف والسوق السوداء.

قامت سياسة المصرف على سحب الكتلة النقدية بالعملة الوطنية، وضخ الدولار بدل المبالغ المسحوبة لتأمين العملة الخضراء في السوق والدفع للتداول بها، وبالتالي التخفيف من الاعتماد على صرّافي الأسواق السوداء ومضاربيها.

إلّا أنّ قلق الناس من عودة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق، وخوفها على مدّخراتها في المصارف سكّنا الهواجس فكانت الأسئلة، كم يستطيع مصرف لبنان الاستمرار في التدخّل والمحافظة على سعر الصرف؟ وما هو مصدر الأموال؟ أهو أموال المودعين في الاحتياطي الإلزامي؟ ومن يضمن أن لا يعود سعر الدولار للارتفاع مجدداً؟

دولار "صيرفة" إلى ما دون الـ15 ألفَ ليرة؟

مصادر مصرف لبنان ومصادر مصرفية كشفت أنّ  "سياسة المركزي ضخّ الدولار لخفض سعر الصرف عبر التعميم 161 مستمرة، ومن المرتقب أن يمدّد العمل بتعميمها إلى ما بعد الانتخابات النيابية، كما ومن المرتقب أن ينخفض سعر منصّة "صيرفة" أكثر، وبالتالي يتراجع سعر صرف الدولار في الأسواق السوداء".

وفي التفاصيل، أشارت المصادر في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه، "بالمدى القريب، فإنّ سعر "صيرفة" سيكون عند حدود الـ20 ألف ليرة تقريباً وذلك نسبةً حركة السوق، أما وعلى المدى المتوسّط، فإنه من الممكن أن ينخفض إلى ما دون الـ15 ألف ليرة، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت،  وهو رهن الاستقرار السياسي واستعادة الثقة وبدء الاصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعدم حصول أي حدثٍ أمني، مع ضرورة الذكر أن سعر صرف الدولار الحقيقي يتاثر بعوامل عدّة، منها حجم التدفقات الخارجية الى لبنان، والثقة والاستقرار السياسي، والاصلاح ووقف الهدر.  

وطمأنت المصادر المودعين لجهة أنّ  "مصدر الدولارات هو شركات التحويل، إذ عمل مصرف لبنان لفترة طويلة على جمع الدولارات المحوّلة إلى لبنان، والتي تمّ سحبها بالليرة اللبنانية وفق إرادة الزبون، إلى جانب صرف مساعدات أممية بالليرة وفق سعر "صيرفة" والاحتفاظ بالدولارات، حتى بات المبلغ الذي بحوزته كبيراً ويخوّل "المركزي" على التدخّل في السوق"، مؤكّدةً أنه لا مسٌ بالاحتياطي الإلزامي بأي شكلٍ من الأشكال.

وفي هذا الإطار، أضافت المصادر: "إنّ استمرار التحويل من الخارج عبر شركات التحويل الرسمية والمعتمدة يمنح مصرف لبنان القدرة على استمرارية في ضخ الدولارات".

أمّا وعن سبب توقّف سعر منصّة "صيرفة" عن الهبوط والثبات عند حد الـ21 ألف، لفتت المصادر إلى أنّ "تحديد سعر المنصّة قائم على العرض والطلب، والتدخل يتم عند الضرورة لمنع التقلبات الحادة فقط، وبعدما تمّ انخفاض السعر إلى 21 ألف، من المتوقع أن ينخفض تدريجيا أكثر في الفترات المقبلة، خصوصاً وأنّ السوق بدأ يعتمد على هذه المنصة واستطاع السير بموازاتها، ولكن ذلك يبقى رهن الاستقرار السياسي والامني وبدء استعادة الثقة".

وبالنسبة للّغط الذي حصل مع بداية شهر شباط، حينما انخفض سعر الدولار في الأسواق السوداء إلى ما دون سعر منصّة "صيرفة"، حتى بات تقاضي الراتب بالدولار يشكّل خسارة بالنسبة للموظفين، رجّحت المصادر أن يكون "صرافون مضاربون وغير شرعيين اتفقوا وعمدوا إلى تخفيض سعر الدولار إلى مستويات أدنى من سعر منصّة "صيرفة"، مع علمهم باقتراب نهاية الشهر وبدء صرف الرواتب بالدولار، وكان هدفهم إرباك المواطنين ودفعهم تجاه صرف دولاراتهم خوفاً من نزول سعر الصرف أكثر بهدف تجميع المزيد من العملة الخضراء، وللمفارقة، فإنّ سعر صرف السوق السوداء عاود الارتفاع بغضون 24 ساعة". وهنا دعوة قديمة جديدة من المصادر المصرفية لوقف المضاربين غير الشرعيين ووقف المنصات غير الشرعية فوراً وبكافة الوسائل والمخالفة للقوانين. 

وهنا، أضافت المصادر: "مصرف لبنان استدرك الأمر وطلب من المصارف دفع الرواتب بالليرة في حال طلب الزبون ذلك، حرصاً على عدم خسارة قيمة الرواتب، إذ إن اجراءات مصرف لبنان هدفها تحسين القدرة الشرائية والمعيشية للمواطن".