بعد التصريحات الداعية لليأس من قبل معظم القوى السياسية والتهويل على اللبنانيين والموظفين بإجراءات تقشفية وقاسية، الامر الذي ترك انطباعا سيئا لدى المواطنين وخلق خوفا وقلقا لا سيما لدى الموظفين المهددين بتخفيض تعويضاتهم ومستحقاتهم وربما رواتبهم، كاد يظن اللبنانيون بأن الدولة باتت راشدة كفاية لتضع حدا لكل أبواب الإنفاق غير الضروري ناظرة بعين الحاكم العادل في الرعيّة لا الحاكم الظالم على فئة مغلوب على امرها دون سواها.
نقول هذا الكلام من وحي جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس والذي تضمن بنوداً تبدو غريبة في زمن التقشف والاقتطاع من الرواتب، وإلا فما المبرر مثلا للبند رقم 23 من جدول الأعمال والذي يطرح مشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في وإعطاء زيادة غلاء معيشة لعدد من الاجراء، وطبعاً بغض النظر عن أي مصلحة أو دائرة انتمى هؤلاء الموظفين المطلوب زيادة رواتبهم وربما تكون هذه الزيادة حق لهم ولكن في زمن التقشف يمكن تأجيل إقرارها مثلا.
الامر نفسه يسري على البند 34 والمتعلق بتعيين أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية، الامر الذي يتنافى مع مبدأ وقف التوظيف خاصة في ظل الحملة الشعواء على التوظيف العشوائي في الفترة الاخيرة.
واما الغريب العجيب ففي البندين 19 و20 اللذين يتضمنان طلب الموافقة على استرداد الضريبة على القيمة المضافة على فواتير لا تتضمن رقم تسجيل او عنوان المورِد.
هذا بالاضافة الى البند 18 والذي يتضمن تحويل مبالغ كبيرة من احتياطي الموازنة لصالحة ادارات ووزارات كما رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء على قاعدة الاثني عشرية رغم تعميم وزارة المالية بعد عقد اي نفقة الا لدفع الرواتب فقط قبل اقرار موازنة 2019، الامر الذي من شأنه تفريغ الموازنة الجديدة من مفاعيلها.
في حين يقف التقشف الموعود عند البند الأخير من جدول الاعمال والذي يتضمن طلبات المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات خارج لبنان، "بالجملة"، ومن دون تحديد السفرات ووجهتها واهدافها، وهنا لا بد من التذكير بالقرارين الجريئين لوزير الحزب التقدمي الاشتراكي اكرم شهيب ووائل ابو فاعور بوقف كل السفرات في وزارتي التربية والصناعة توفيرا على خزينة الدولة في هذه المرحلة.
عجيب أمر هذه الدولة لا بل هذا الشعب الذي يرضى بكل ما يحصل له نتيجة سكوته عن كل التجاوزات التي تشهدها الدولة والتي متى استفاقت على اجراءات لا تفرضها الا على المواطن الفقير والفئات المغلوبة.
على امل فعلا ان لا يكون الاصلاح موسما وحملة مكافحة الهدر والفساد مسرحية ليس إلا.
