طوت جريمة اغتيال لقمان سليم عامها الأول. وكما كان متوقّعاً منذ لحظة وقوعها لم تصل التحقيقات إلى أي رأس خيط يفضي إلى الكشف عن هوية القَتَلة المجهولة. لم يبرّد القضاء قلب والدة لقمان، إلّا أنّ إصرار أصحاب الأصوات الحرّة على المضي قُدُماً برسالة لقمان سليم، ورفض الاستسلام للخوف، كانا البرد والسلام لكل مُطالِبٍ بإحقاق الحق والعدالة في قضية سليم، وأولهم أسرة لقمان.

نجح كاتم الصوت في الرابع من شباط 2021 بإنهاء حياة لقمان سليم، لكنّه فشل في قتل أفكار لقمان سليم، وإيمانه بحرّية القول والتفكير، حتى باتت أفكاره وطروحاته مرجعاً مهماً في العديد من القضايا، لا سيّما قضية مرفأ بيروت التي اتّهمَ فيها مباشرةً النظام السوري، وحمّله مسؤولية الانفجار.

بالعودة إلى المسار القضائي، وبعد مرور سنة، لم تصل التحقيقات إلى أي نتيجة بعد، ولم يصدر حتى القرار الظنّي، وذلك إثر التدخّل الواضح للسياسة، والذي وثّقته "هيومن رايتس ووتش" التي وصفت التحقيق بأنّه حافل بالعيوب والمخالفات، وربطت بين فشله في الوصول إلى نتيجة وبين مزاعم تقول إنّها من الجرائم التي ارتُكبت على يد مجموعات لها صلات سياسية، أو ذات نفوذ سياسي.

المحامي أمين بشير الذي أخذ على عاتقه رفقة فريق من المحامين مهمة التمثيل القانوني في قضية لقمان سليم، كشف أنّ "شقيقة لقمان، رشا الأمير، عقدت جلسةً مع قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة، شربل أبو سمرا، الذي أشار إلى أن "لا أدلّة في الملف"، وهذا يعكس الاستهتار الحاصل في متابعة تحقيقات الجريمة منذ البدايات".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت بشير إلى مجموعة من الإشارات التي تُثبت هذا الاستهتار، "إذ لا مسح دقيقاً لمسرح الجريمة، ولا تحليل جدّياً للأدلة الجنائية. كما أنّ التذرّع بعدم وجود الهاتف مع لقمان، وبالتالي غياب داتا الاتصالات، غير منطقي، وكان بالإمكان الرجوع إلى الداتا التي هي بحوزة الشركات".

واعتبر بشير أنّ محاولات تسخيف قضية لقمان سليم بدأت بعد الجريمة، "إذ تمّت محاولة تصوير لقمان سليم وكأنّه خائنٌ وعميل بهدف التقليل من أهمية قضيّته وتشريع قتله، ولكن بعد عام قضية لقمان سليم لم تمت. ونحن نطالب المجتمع الدولي، الذي يدعم معنوياً القضية، بوقف المساعدات المرسلة إلى الأجهزة الأمنية في حال كانت الأخيرة غير قادرة على كشف الحقائق".

وفي هذا السياق، استطرد بشير: "الأجهزة الأمنية تستعرض بطولاتها يومياً، من كشف شبكات تجسّس إسرائيلية، إلى ضبط خلايا إرهابية، وتحرير مخطوفين وغيرها، ولكنها عاجزة عن الوصول إلى الحقيقة في ملفات الاغتيال السياسي، وحينما تُسأل عن الملف يكون الجواب لا أدلّة، وذلك ينسحب على معظم الاغتيالات السياسية في لبنان".

ورأى بشير أنّ، "محاولات تعطيل التحقيقات واضحة، وذلك من خلال السياسة، ومَن يحاول تغطية الجريمة وإفشال التحقيقات لديه مصلحة في إبقاء الحقيقة طي الكتمان". وهنا، أضاف بشير: "الجريمة حصلت في منطقة أمنية تابعة لحزب الله، أفيُعقَل ألّا يكون في المنطقة أي كاميرات لرصد الحركة؟ أجهزة أمن حزب الله تتخذ إجراءاتها في مناطق نفوذ حزب الله، فهل من المنطقي ألّا تكون قادرة على تقديم أي معلومات؟ هذا استغباء للناس".

وختم بشير حديثه مشيراً إلى أنّ، "التحقيق الدولي مطروح، خصوصاً وأنّ القضية وطنية وغير مرتبطة بلقمان سليم وأسرته فحسب، ونحن نحاول إحراج القضاء، وإظهار السلبطة القضائية".