صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
"تؤكد مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي دعمها الكامل للأساتذة المتعاقدين على مختلف مسمياتهم في التعليم الثانوي والأساسي والمهني، وتكرر مساندتهم في مطالبهم بحقوقهم المشروعة في الدفع الفوري للمستحقات عن الفصل الأول لهذا العام وال 35% المتبقية من مستحقات متعاقدي المهني عن العام الماضي، كما استكمال دفع الحوافز وشمولهم بالمنحة الاجتماعية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام، وبدل نقل عن كل يوم تعليم حضوري والاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقبض الشهري، والعمل على صيغة قانونية لاحتساب العقد كاملا بالتوازي مع تمديد العام الدراسي.
ومن جهة أخرى وإذ تثني مفوضية التربية والتعليم على خطوة اللقاء الديمقراطي في تقديم اقتراح قانون في مجلس النواب يمنح الأساتذة حقهم في العقد الكامل عن العام الدراسي الحالي، تدعو الكتل النيابية كافة للعمل على إقراره في أول جلسة تشريعية، كما تدعو الحكومة اللبنانية إلى إدخال الحق في بدل النقل والضمان الصحي واستفادتهم من المنحة الإجتماعية أسوة بباقي الموظفين والمتعاقدين في مشروع قانون موازنة العام 2022.
إن حل هذه القضية الإنسانية أصبح ملحّاً جداً في هذه الظروف الصعبة، والذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على إستكمال ونجاح العام الدراسي وإنقاذه".
