أعلنت بلدية عاليه في بيان، أنها "بمواكبة مراقبين من وزارة الإقتصاد، قامت بالكشف على أسعار المواد الغذائية في بعض المحلات والمؤسسات التجارية في المدينة، وتم تسطير محاضر في حق عدد من المؤسسات المخالفة، على أن تستكمل هذه الحملة على مراحل".
 
وطلبت البلدية من "كل المؤسسات التجارية وخاصة الغذائية منها، مراقبة أسعارها وخفضها نسبة الى إنخفاض سعر صرف الدولار، تلافياً لإتخاذنا إجراءات قاسية كالإقفال التام للمؤسسات التي لا تلتزم بالتوجيهات"، مؤكدةً أنها "ستبقي عينا ساهرة رغم صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد".