في بلد ينهشه الفساد منذ سنين، ويقضم معظم زوايا مؤسّساته كي لا نقول كلّها، ويؤدّي إلى هدرٍ بمليارات، لا بدّ من أن نصل إلى انهيارٍ لم يسبق له مثيل. وفي ظلّ هذا الانهيار، تم إقرار مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هيئةٌ يُشكّك في قدرتها على العمل في ظلّ الوضع المسيطر على لبنان، فما هو دورها؟ وما هامش حرّيّتها؟ 

ولكن، قبل الدخول في تفاصيل عمل هذه الهيئة، لا بدّ من الإضاءة على ما أوصل إلى إقرارها. فقد وقّع لبنان على اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصار عضواً في هذه الهيئة في عام 2009، يقول مصدر مسؤول، ويُضيف: "المنظمات الدولية كانت تلحّ دائماً على الدولة اللبنانية لتشكيل هذه الهيئة. وفي 2011، مع وصول الرئيس نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة، اهتمّ بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد واستُكملت حتى عام 2020 عندما ازدادت الحاجة إلى هكذا هيئات خصوصاً بعد انتفاضة 17 تشرين".  

ويعتبر المصدر في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، أنّ الفساد موجود في كلّ دول العالم تقريباً، وقد تفاقم مع ظروف العولمة. وفي لبنان أيضاً الفساد موجود منذ زمن، ولكن عاملاً إضافياً أدّى إلى تفاقمه وهو انهيار الدولة ومؤسّساتها وأجهزة الرّقابة. ويقول إنّه، "بانتظار توضيح دور الهيئة، ووضع خطة عمل لها، فهي تُشكّل حاجة ماسّة للبنان. كما أنّها مطلب دوليٌ لأنّ المنظمات الدولية تعتبر أنه من غير الممكن تحسّن الأمور من دون تحقيق إصلاحات". 

وعن مهامها، يؤكّد المصدر أنّ، "مِن ضمنها السهر على تحقيق الإصلاحات، والتأكّد من أنّ لبنان ملتزمٌ بتطبيق ما اتّفق عليه مع المنظمات الدوليّة، وكذلك تشمل صلاحيّاتها مكافحة الفساد، والإثراء غير المشروع، واستعادة الأموال التي أُخذت من الدولة عن غير وجه حقّ"، معتبراً أنّ، "هناك رهان كبير عليها على الأقل في أن تخفّف من الفساد في حال لم تتمكن من مكافحته نهائياً". 

ولكن، في ظلّ كلّ ما يعانيه البلد، هل ستتمكّن هذه الهيئة من العمل، أم أنّ عملها سيُعطّل؟ وما مدى حريّتها؟ 

يُجيب المصدر نفسه: "هي مؤسّسة مستقلّة غير تابعة لأيّ وزارة من الوزارات، وهي سلطة رقابة بيد الدولة ومهمّتها مراقبة عمل الوزارات والإدارات". ويُعتبر في ما يخصّ قدرتها على العمل أنّه مرهون بالوضعين الأمني والسياسي.

بعد التجارب الكثيرة والتي يمكن القول إنّها مريرة، ومع "ضياع الحقيقة" في كثيرٍ من الأوقات، هل يمكن التعويل على هيئة لمكافحة الفساد في لبنان؟