عقد المجلس التنفيذي للاتحاد المهني لنقابات عمال الكيماويات إجتماعا استثنائيا خاصا لبحث موضوع الموازنة العامة التي يتم مناقشتها في مجلس الوزراء، وأبدى المجلس على هذا الصعيد رفضه لما صدر عن مجلس الوزراء معلومات تؤكد إلغاء المادة 124 المتعلقة بتسديد ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية، وفي هذا المجال أكد الاتحاد على ما يلي:

اولا: بعد أن أصبحت تقديمات الضمان الاجتماعي أقل من 20% من قيمتها المحددة قانونا.

ثانيا: وبعد ان تخلفت الحكومات المتعاقبة لمدة ثلاث سنوات متواصلة على تسديد ثلاث دفعات من أصل عشر دفعات متساوية أقرت في قانون تقسيط أموال الضمان.

ثالثا: وبعد أن خسرت هذه الديون أكثر من 90% من قيمتها بسبب انهيار العملة الوطنية.

رابعا: وبعد ان شاهدنا يوميا المضمونين وأفراد عائلاتهم على أبواب المستشفيات أما مطرودين لعدم القدرة على تأمين فروقات مالية باهظة أو متسولين للمساعدات من أجل تأمين هذه الفروقات التي تتجاوز مداخيلهم لسنوات.

وبعد أن عانى عمال لبنان أشد المعانات من جراء كلفة فحوصات وعلاجات فيروس كورونا غير المغطى أساسًا من الضمان الاجتماعي. 

يستنكر الاتحاد بعد كل ذلك وأكثر إستمرار مسلسل التجويع والافقار للعمال والفئات الشعبية التي كانت وكنا نراهن معها على أن تأتي الحكومة الجديدة ولمرة واحدة بقرارات تساهم في:

1 - إعادة الإعتبار لقيمة تقديمات الضمان الاجتماعي من خلال تسديد الديون للضمان من أجل تمكينه من تحقيق ذلك.

2 - إقرار مشروع زيادة التعويضات العائلية وإعادة ربطه بالحد الأدنى للأجور وتنفيذ التقديمات العائلية عبر الضمان، واقرار نظام صندوق بطالة في ظل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل على نصف مليون.

3- إقرار حد أدنى جديد للأجور يعوض على العمال ما خسروه من قدرة شرائية بسبب الانهيار النقدي.
وإذ بنا كما يقول المثل "رجعت حليمة لعادتها القديمة" ولا زال النهج مستمرًا في تحميل العمال والفئات الشعبية نتائج سياسات الحكومات المعادية لحقوق العمال والتي لا يعنيها سوى الحفاظ على مصالح كبار التجار والمصارف والشركات الكبرى.

اننا نناشد بعد ما تبقى من ضمير لدى المسؤولين بأن يتوقفوا عن هذه السياسات ويعملوا على رسملة الضمان الاجتماعي من خلال إعطائه كامل مستحقاته والبحث مع الصناديق الدولية من أجل دعمه وتوفير امكانيات إضافية له لكي يقوم بدوره الأساسي وهو حماية العمال من المخاطر الإجتماعية ولا سيما الفقر المدقع والبطالة وفقدان سبل العيش.

كما نذكر السادة في مجلس النواب ان الإنتخابات على الأبواب والعمال لن يرحموا من تسبب بالجوع والفقر لهم ولعيالهم.