دارت المحركات الانتخابية لدى معظم القوى السياسية تمهيداً للاستحقاق الذي يراهَن عليه لتغيير الواقع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون منذ 3 سنوات، علّه يمهد لمرحلة ما بعد الأزمة والخروج من الانهيار الكبير.
ومع إصرار الحكومة على إنجاز دراسة مشروع الموازنة العامة هذا الاسبوع لإحالتها الى المجلس النيابي الأسبوع المقبل، كان لافتاً إقرار بند للمساعدات الاجتماعية للقطاعات العسكرية وللعائلات الأكثر فقراً. في هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي د. أنيس أبو ذياب في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية أن كل مصادر تمويل كل بنود المساعدات الاجتماعية التي تم إقرارها هي من ايرادات الموازنة المقدرة بحوالي 39 الف مليار، ومنها 31 ألف مليار ستكون من الضرائب غير المباشرة.
ولفت بو ذياب إلى أن الحكومة تعوّل على رفع الدولار الجمركي ورفع الدولار على القيمة المضافة لتأمين هذه الواردات، لكنه سأل "هل هناك امكانية فعلية لتحقيق هذه الايرادات؟"، مستطرداً: "هناك مخاطرة شديدة، وخاصة اذا لم يأخذ الاقتصاد دورته الطبيعية بالنمو، لأن البلد والاقتصاد بحالة انكماش شديد، ففي العام الماضي كانت نسبة الانكماش عشرة ونصف في المئة والعام الذي قبله وصلت نسبة الانكماش الى 25 في المئة، وبالتالي يمكن الا يكون لدينا امكانية لجباية هذه الضرائب، خاصة اذا كنا نتحدث عن الضرائب والرسوم الجمركية، فكل التجار استبقوا الامر واستوردوا خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، وأصبحت معظم مستودعاتهم ملأى وقد لا يستوردوا شيئاً هذه السنة".
ولفت بو ذياب الى انه رغم ذلك فإن "الأمر المهم بخطة الموازنة ان هناك حوالي تسعة آلاف مليار لتغطية فروقات الدولار وبعض النفقات الاجتماعية الطارئة، وهي بذلك موازنة الممكن لأنه لا يمكن أكثر من ذلك، إذ لا نستطيع تحقيق موازنة تحقق لنا نمواً مستداماً في المرحلة الراهنة، واذا لم تستكمل باتفاقيات مع صندوق النقد وغيره ستكون أكثر صعوبة، بينما الفريق الاقتصادي يعوّل على اجراء اتفاق مع صندوق النقد"، مضيفا "كان يجب على وزير المال الابقاء على ضريبة التضامن الاجتماعي على الاثرياء، والتي كانت تفيد الاقتصاد ولا تؤثر على الانكماش ولا تخفض القدرة الشرائية للمستهلكين كما هو حال الضرائب المالية، كما أنه ليس صحيحا ان مشروع الموازنة بدون ضرائب، لا بل هي تتضمن ضرائب ورسوم، وهذه الرسوم بشكل أو بآخر تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك وحكما تؤدي الى الانكماش، والذهاب الى الكساد الاقتصادي، اللهم اذا لم ندخل ببرنامج مع صندوق النقد".
وبالتزامن مع كل ذلك، يعود الحراك المطلبي الى الشارع، حيث تمت الدعوة الى الاضراب من قبل قطاع النقل العام في الثاني والثالث والرابع من شباط الجاري، وقد أوضح رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس لجريدة "الانباء" الالكترونية ان سبب الدعوة للاضراب "هي تنصّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من التعهدات التي قطعها لنا بإعطاء السائقين العموميين بدلات ارتفاع اسعار البنزين"، مؤكدا عدم تراجع السائقين العموميين عن مطالبهم.
اما عن قرار الاقفال ثلاثة ايام، فأشار الى انه في اليوم الاول للاضراب الذي يصادف يوم الاربعاء سيعقد في الثالثة بعد الظهر اجتماعاً تقويمياً وعلى ضوئه يتقرر ما اذا كانت اتحادات النقل ستستمر بالاضراب ام لا.
وعما اذا كانت خطوط التواصل مقفلة بينهم وبين رئيس الحكومة، لفت الى ان اتصالات يجريها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مع الرئيس ميقاتي، آملا التوصل الى نتائج ايجابية وإلا سنكون مجبرين على الاضراب حتى تحقيق المطالب لأننا لن نسمح بالتفريط بحقوقنا.
