يمكن القول أن مسودة مشروع موازنة العام 2019 باتت جاهزة بعد إحالة النسخة المعدلة منها من قبل وزارة المالية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتشير المعلومات الى ان النقاشات متواصلة على نار حامية حول مشروع الموازنة بعيدا عن الاعلام، حيث من المتوقع ان يعقد اجتماع لممثلي القوى السياسية هذا الاسبوع لإعطاء أجوبة الفرقاء السياسيين حول الاجراءات التقشفية القاسية التي ستتخذها الحكومة في الموازنة.

ورغم انه كان متوقعا ان تكون الموازنة هي البند الوحيد على طاولة مجلس الوزراء، الا ان الحكومة ستلتئم الخميس في بعبدا في جلسة عادية من دون ذكر الموازنة في جدول الأعمال.

الا ان معلومات تشير الى احتمال ادراج الموازنة على جلسة الخميس بملحق على ان يتم توزيع مشروع الموازنة على الوزراء وتشكيل لجنة لدرسه، ليصار الى إقراره وتحويله الى مجلس النواب.

كل المؤشرات تدل على نية كل الفرقاء الاستعجال في اقرار الموازنة، التي ستكون هذه المرة بحاجة الى غطاء سياسي بسبب ما ستتضمنه من اجراءات قد تطال الكثير من تلك المحميات السياسية التي استباحت مال الدولة لسنوات، والمس بها من الصعب ان يحصل من دون رفع الغطاء السياسي، ومن هذا المنطلق تحصل لقاءات الغرف المغلقة لبحث الاجراءات المنوي اتخاذها بالتفصيل اضافة الى مفاعيلها وتداعياتها الشعبية والاجتماعية والاقتصادية.

اذا هذا الاسبوع ستكون الموازنة في رأس قائمة الاهتمامات، وان كان صراع خفي تدور رحاه حول الوجهة التي ستتخذها الدولة لسد العجز وضبط الانفاق، والانظار ستكون مشدودة الى بنود الموازنة الجديدة ومدى تأثيرها المباشر على الناس.