فيما لبنان يعيش أقسى عواصفه الاقتصادية والسياسية والمعيشية، فإن عاصفة ثلجية قطبية اجتاحت بغطائها الأبيض معظم مناطق لبنان، مخلّفة أضراراً كبيرة في ظل الشح الحاصل في مادة المازوت ووسائل التدفئة وفقدان الكثير من المواد الغذائية والدواء وانقطاع الكهرباء. لكن ذلك لم يحجب الأنظار عن تداعيات الواقع السياسي المأزوم، وعن البحث الجاري في سبل التعامل مع ما بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من السباق الانتخابي.

في هذا السياق وفيما القوى السياسية تتحضر للانتخابات النيابية المقررة منتصف أيار المقبل إذا لم يطرأ ما يؤدي الى تأجيلها، ثمة تساؤل مشروع حول كيفية تعاطي المكوّن السنّي مع هذا الاستحقاق، وما إذا كان هناك من جهة مهيّأة او مستعدة للعب الدور، وكيف ستتم التحالفات في العاصمة وفي سائر المناطق اللبنانية.

مصادر سياسية بارزة، قللت من حجم هذه التساؤلات، وتوقعت في حديث مع "الأنباء الالكترونية" أن "يكون لدار الفتوى والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان دور أساس في المحافظة على حقوق المكوّن السنّي باعتباره حجر الأساس في تركيبة النظام السياسي منذ قيام دولة لبنان الكبير مرورًا بمرحلة الاستقلال في العام 1943 وما عُرف آنذاك بتسوية بشارة الخوري ورياض الصلح، وصولاً إلى مؤتمر الطائف والدور الكبير الذي قام به الشهيد رفيق الحريري لإنهاء الحرب الأهلية وإعادة إعمار لبنان، وما قام به الرئيس سعد الحريري بالعمل على ترسيخ السلم الأهلي والاعتدال والحرص على منع الفتنة السنية الشيعية جراء التمدد الايراني في العراق وسورية واليمن".

المصادر رأت أن "الأمور لن تبقى على ما هي عليه"، وأشارت إلى "دور كبير في ادارة المعركة الانتخابية قد يلعبه عدد من القيادات الحريصة على حقوق الطائفة السنّية بغية المحافظة على التمثيل السنّي والوقوف سداً منيعاً بوجه الطامحين بمصادرة جمهور الحريري من داخل المكون السنّي وخارجه".

وفي شأن ما تردد في الأيام التي تلت عزوف الحريري حول القلق على الاعتدال السنّي، قال المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية النائب السابق عماد الحوت في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية إن "الاعتدال سلوك وليس شعاراً، بل رغبة حقيقية في تقبل الآخر وعدم التفرد والإقصاء، وهذا لكي يكون فاعلاً ينبغي ان يكون سمة مجتمع وليس أفراد، وهو ما يتمتع به سنّة لبنان على اختلاف هيئاتهم وشخصياتهم، وبالمقابل فإن المطالبة بالتوازن والحقوق ومنع تسلط البعض على البعض الآخر والرغبة ببناء دولة المواطنة والمؤسسات والمناداة بالعدالة والحرية والحرص على افضل العلاقات مع المحيط العربي والتأكيد على العداء للكيان الصهيوني، ليسوا بحال من الأحوال مؤشرات تطرف وعدم اعتدال، بل هي مؤشر وضوح ورؤية طالما تعتمد على الإقناع والأدوات السياسية بعيدا عن ممارسة عنفية والاستقواء بسلاح".

أمّا حضور المكوّن السنّي في الحياة السياسية في لبنان، فطمأن الحوت إلى أنه دور "مستمر في رسم مستقبل البلاد، بلا خوف بإذن الله، فهو مكون مليء بالطاقات، والمهم اليوم لتعزيز هذا الحضور أن نعمل على أوسع إطار تشاوري بداخل هذا المكون، وننتقل بذلك من قيادة الفرد الى قيادة المجموعة، وهذا هو الأصح والأفضل لتحسين الذات وتعزيز الدور والانطلاق نحو مشروع بناء الوطن رؤية وطن دولة مواطنة".

وإلى الشأن السياسي يبرز النقاش المالي الاقتصادي من بابه العريض، وذلك مع مواصلة مجلس الوزراء جلسات نقاش مشروع الموازنة العامة، في ظل الحديث عن توحيد سعر الصرف.

وقد أشار الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الكلام عن توحيد سعر الصرف يعود إلى أنه واحد من شروط صندوق النقد الدولي، اذ قبل الوصول الى هذا الاتفاق مع صندوق النقد يفترض أن تُتخذ خطوة لتوحيد سعر الصرف، لأن وجود عدة اسعار للعملة في لبنان هو نوع من أنواع الفساد ويساهم في زيادة الفساد، لذلك هذا واحد من شروط الصندوق،  ومن الواضح أن السعر الذي يمكن ان يُعتمد هو سعر منصة صيرفة، وهم يحاولون من خلال التعميم 161 والتعديلات عليه ان يتحول من منصة صيرفة الى منصة رسمية تعكس السعر الواحد لليرة اللبنانية".