مرة جديدة، أثبت اللقاء الديمقراطي أنه النصير الأكبر لقضايا المواطنين. فها هو المرسوم 4756 المتعلّق بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2017 والذي تبلغ قيمته  700 مليار ليرة يصدر اليوم، بعد خمسة أشهر من المطالبة الحثيثة لنواب اللقاء بتوقيعه.

وإذا كانت أصوات المزايدين بدأت تصدح هنا وهناك في محاولات بائسة لتحويل كل واجب بديهي تؤدّيه الدولة في هذا العهد إلى إنجاز لتيار معيّن، فإن الذاكرة الشعبية والسياسية والإعلامية لا تنسى مواقف نواب "اللقاء الديمقراطي" المتكرّرة حول القضيّة، وأوّلها تغريدة النائب هادي أبو الحسن بتاريخ 15 كانون الأول 2018، حيث طالب بدفع المستحقات رغم الظروف المالية الصعبة.

هذا بالإضافة إلى توضيحاته المتكررة للمسار المطلبي الذي سلكه المرسوم مع وزير المالية علي حسن خليل ورئيس مجلس النواب نبيه بري وغيره من المعنيّين ممّن واظب أبو الحسن على لقائهم وطرح القضيّة معهم في سياق مطلبي ملحّ، ناهيك عن مشاركته وعضو اللقاء النائب الدكتور بلال عبدالله في الإعتصام الأخير الذي دعت إليه البلديات واتحادات البلديات وتجمع العاملين في البلديات بعنوان "صرخة حق"، ووقفتهم إلى جانب البلديات حتّى "إحقاق الحق" كما قال أبو الحسن في آخر تغريداته اليوم، وقد جاء فيها: "منذ خمسة أشهر إلتزمنا وعملنا مع كل المخلصين من أجل تحقيق المطلب المحق للبلديات في الحصول  على مستحقاتها، اليوم أبصر المرسوم النور بعد توقيع رئيس الجمهورية ، على أمل ان يبدأ صرف كامل المستحقات بأسرع وقت ممكن.. قضية إنسانية إجتماعية إنمائية تحققت، شكراً لإحقاق الحق".

في المقابل، ومع تهليل البلديات لخطوة توقيع المرسوم، غير أن تساؤلات وهواجس كثيرة تدور في فلك القيّمين عليها، فهل تصرف المستحقات كاملةً، أم أن وزير المالية علي حسن خليل سيعمد إلى اقتطاع نسبة 20 إلى 30 % منها انسجاماً مع سياسته التقشّفية؟ وإذا كانت مستحقات العام 2017 قد "حُرّرت" اليوم لتغطّي عجز البلديات الصغرى والمتوسّطة طوال الأشهر المقبلة وتمدّها ببعض الروح لأشهر قليلة مقبلة، فماذا عن مستحقات العام 2018؟ وهل من تصوّر لدى المعنيّين حول تاريخ صرفها لتبني البلديات على أساسه سياستها الإنمائية للمدى القريب تجنّباً للوقوع في أزمة شبيهة بعد أشهر؟!

صالحة: البلديات نحو "تقشّف إنمائي" حرصاً على رواتب موظّفيها!

في هذا السياق، شكر رئيس إتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة "المعنيين لتوقيع المرسوم بما يمثّل من خطوة هامة لإعادة تنشيط الحضور الإنمائي للبلديات"، وخصّ بالشكر "رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب هادي أبو الحسن الذي تبنّى قضيّتنا منذ كانون الأول 2018 مواظباً على المواقف المطالبة بتوقيع المرسوم ليس فقط في الإعلام بل بالتواصل اليومي مع المعنيين". وتوقّع أن "تنتهج البلديات سياسة تقشف إنمائية طوال الأشهر المقبلة خصوصاً ان الدفعة مجتزأة، وبالتالي فإن البلديات ستحرص على ادخار المال لضمان تأمين رواتب موظفيها وقد لا تصرف على مشاريع إنمائية، بل ستقتصر خدماتها طوال العام 2019 على أعمال الصيانة الضرورية"، متمنياً أن "تستكمل هذه الخطوة من قبل الدولة بانتظام دفع المستحقات لكي يتسنّى للبلديات تنظيم أجندتها الإنمائية على هذا الاساس".

بو كرّوم: خطوة إيجابية .. لكن الإنتظام ضروري

بدوره، شكر رئيس إتحاد بلديات الشوف السويجاني يحيى بو كرّوم نواب "اللقاء الديمقراطي" وفي مقدّمهم رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط الذي رعى مؤخراً مؤتمراً عن اللامركزية الإدارية استشعاراً منه لحجم المشكلات التي تعاني منها البلديات والتي تتخطّى أزمة المستحقات، بالإضافة إلى عضو اللقاء النائب هادي أبو الحسن "الذي كان أوّل من أثار قضية مستحقات البلديات في مواقفه المتكرّرة منذ نهاية العام 2018".

واذ شكر "باسمي وباسم كل البلديات المعنيين على إصدار المرسوم"، أكّد لـ "الأنباء" أن "هذه الخطوة من الإيجابيات خصوصاً أن انتظام عمل البلديات يعيد التمثيل للدولة على مستوى الإنماء المحلي"، ولفت إلى ان "اصدار المرسوم ليس إلا خطوة على طريق تنظيم عمل البلديات وهذه الخطوة لا يمكن البناء عليها إلا إذا انتظت الأمور من بعدها لكي لا تواجه البلديات أزمة مماثلة العام المقبل"، شارحاً أن "البلديات يجب أن تكون على علم منذ الآن بموعد الدفعة الثانية عن العام 2018، لكي تبرمج مشاريعها على هذا الاساس تفادياً للوقوع في الأزمة نفسها مجدداً بعد صرف هذه الأموال".

وتمنّى بو كرّوم أن "نكون بصدد رؤية جديدة للعمل البلدي في لبنان تتجسّد بورشة تشريعية تهدف لتمكين البلديات بالتشريعات والصلاحيات التي تمكّنها من التعامل مع القطاع الخاص لتأمين استمرارية مشاريعها من جهة، وتأخذ بعين الإعتبار التغييرات الديمغرافية الطارئة على جغرافية بعض البلديات مع مراعاة ضرورة تصحيح الخلل في توزيع العائدات وغيرها من القضايا الملحّة".

عشّي: لصرف المستحقات كاملةً!

من جانبه، اعتبر رئيس اتحاد بلديات الشوف الأعلى روجيه عشي أن "توقيع المرسوم خطوة مباركة"، وتوجّه بالشكر "لنواب اللقاء الديمقراطي والنائب هادي أبو الحسن لمواظبته على المطالبة بتوقيع المرسوم"، متمنّياً "صرف المستحقات كاملةً لكي يتاح للبلديات الصغيرة تسديد العجز في رواتب موظفيها ومباشرة بعض الأعمال الإنمائية الملحّة".