أكد المكتب السياسي لحركة "أمل" في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، على "أهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، وتؤمن انتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حاليا، والتي تشكل جزءا من استعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية".
 
ورفض المكتب السياسي "أي ضرائب وأعباء جديدة تفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي تعاني من تدهور الأوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنع، وإن أيا من هذه الاجراءات من المفترض أن تدرس بشكل متواز مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية للرواتب والمخصصات للقطاعات الاجتماعية والتي من الواضح تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى حدود كبيرة مما يستوجب خطة انقاذية اجتماعية ودعم حقيقي للمواطنين في هذه المرحلة، والالتفات إلى أن أية ضرائب جديدة في ظل غياب النمو في الاقتصاد ستؤدي إلى مزيد من الانكماش وتعمق أزمة الاقتصاد والمالية معا".
 
كما رفض "التوجه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر درج عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة، وهو كان دائما على استعداد لمناقشة أية اقتراحات تقدم إليه".
 
وأشار البيان الى أن "الحركة بأجهزتها وكتلة التنمية والتحرير ومن خلال مجلس الوزراء، ستواكب مراحل نقاش الموازنة وتعمل على تصحيح أي خلل تجاه ما ورد وستتعاطى بجدية وإيجابية ومسؤولية مع الطروحات والأفكار التي توصل إلى معالجة جدية للواقع برمته، وفي هذا المجال، يعيد المكتب السياسي التركيز على ضرورة الأخذ بالاعتبار عند مناقشة خطة التعافي الاقتصادي حقوق المودعين في المصارف وعدم تحميلهم عبء الانهيار ورفض ضرب واقتطاع ودائعهم".
 
وجدد المكتب السياسي دعوة "الأجهزة الحكومية الرقابية إلى القيام بدور جدي في لجم تفلت الأسعار وممارسات وجشع التجار الذين يستغلون التلاعب غير المسبوق في أسعار صرف الدولار"، داعيا إلى "الاسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الإحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الأسبوع".