عاود مجلس الوزراء جلساته بعد انقطاعٍ دام لأكثر من ثلاثة أشهر، وعلى جدول أعماله ملفات اقتصادية واجتماعية ومالية، بحضور وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل الذين تمنّعوا في وقت سابق عن حضور الجلسات.
وبدأت الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا، بعد خلوة عقدها رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء ميشال عون ونجيب ميقاتي، وطلب عون البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على ان يتم لاحقاً درس جدول الاعمال.
وأقر مجلس الوزراء التالي:
- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم.
- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
- مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
- تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها
- تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني
- تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي الأستاذ فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء
- تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة، كما اقر مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول اعماله.
في مستهل الجلسة، رحّب عون بالوزراء "بعد طول انقطاع تجمّد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وإن استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية"، ولفت إلى أن "انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد".
وذكّر أنّه أكّد في وقت سابق على "احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين"، مشيراً إلى أنه "عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية".
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهته قال في مستهل الجلسة: "يسعدني أن نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وأن تستأنف حكومة "معا للانقاذ" مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا"، آملاً أن تكون "جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا عن اي خلافات، وأن ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر".
وأشار ميقاتي إلى أن "على جدول الأعمال الكثير من المواضيع التي هي أساسية لتسيير شؤون الدولة واعطاء حقوق الناس والموظفين وستكون الجلسات المقبلة حافلة بالقضايا والملفات الاساسية. كما اننا في صدد الاعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لاقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة".
وبعد الاجتماع، كشف وزير التربية، وزير الإعلام بالوكالة، عباس الحلبي أن "مجلس الوزراء باشر درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، وسيكون هناك جلسات يومية لاستكمال دراسة المشروع إلى حين إقراره وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأصول".
وعن مباحثات صندوق النقد الدولي، لفت الحلبي إلى أنّ "أول جلسة تمهيدية ستكون اليوم، ولبنان أنجز "مهماته"، وبخلاف ما جرى التصويب عليه فإن هذه الموازنة تؤمّن نمواً اقتصادياً هذا العام والعام المقبل".
وتوّجه الحلبي انطلاقاً من موقعه كوزير للتربية داعياً جميع الأساتذة إلى العودة إلى المدرسا إبتداءً من صباح الغد بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم.
