مع تردّي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وتنكّر السلطات الرسمية لمسؤولياتها، تلعب المنظمات غير الحكومية والجمعيات أدواراً محورية في تمكين الناس من الصمود وتأمين الحد الأدنى من الحقوق إلى حين استعادة الدولة زمام الأمور والالتزام بواجباتها تجاه شعبها.
في لبنان، استقالت الأجهزة الرسمية من مسؤولياتها منذ زمن، ورمت الأثقال المعيشية على كاهل المواطنين ليتدبّروا أمرهم دون أن تؤمّن لهم شبكة حماية اجتماعية أو حقوق بديهية، ما جعل من دور الجمعيات والمؤسسات الانسانية والخيرية ضرورةً قصوى. وفي هذا السياق، برز عمل مؤسّسة "الفرح" الاجتماعية، التي تواجدت في مختلف الميادين لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للناس.
وكان للمؤسّسة تقديمات عديدة في العام 2021، وبلغة الأرقام، تم تقديم 40,601 حصّة غذائية بقيمة $1,218,030، ذلك إلى جانب 43915 ربطة خبز بقيمة 307 مليون ليرة، 25000 كيلو قمح بقيمة 375 مليون ليرة، 18000 كيلو طحين بقيمة 270 مليون ليرة، بالإضافة إلى 1,324 حصّة مواد تنظيف بقيمة 79 مليون ليرة لبنانية، كما و600 حصة صابون بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية، بالإضافة إلى 901 بطانية بقيمة 29 مليون ليرة، بالإضافة الى مساعدات غذائية للمؤسسات الاجتماعية بقيمة 80 مليون ليرة لبنانية ومستلزمات عناية شخصية بقيمة 32 مليون ليرة.
ولم تتوقّف تقديمات الجمعية على المساعدات المنزلية فحسب، بل تطرّقت إلى المساعدات الطبية، وقد قدّمت المؤسّسة 178 pulse oximeters، كما 130 ميزان حرارة، بالإضافة إلى 238 ماكينة أوكسجين، إلى جانب لوازم وقاية شخصية (كمامة طبية، كفوف، معقم لليدين) للمحال التجارية والمدارس والمراكز الصحية بقيمة 52 مليون ليرة، إضافةً إلى تقديم الأدوية لـ54 مركزاً صحياً في مختلف المناطق اللبنانية بقيمة 90,000$".
وإيماناً منها بأهمية القطاعات الانتاجية، والزراعية بشكل خاص، قدّمت الجمعية مولدات للمشاتل واليات زراعية لحراثة الأرض بقيمة 2,500 $، كما تمّ توزيع مليون شتلة خضار صيفية وبذور بطاطا وحمص ونصوب رمان وسماق، وتم دعم الأسواق الزراعية بقيمة 25 مليون ليرة.
وفي سياق متّصل، تم دعم مشاريع تنمية لخلق فرص عمل بقيمة 27 مليون ليرة، كما تم دعم مشاريع إنتاجية عبر مشروع القروض والهبات بقيمة 190 مليون ليرة، إضافةً إلى 29 قرض زراعي وصناعي بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية. وكذلك الأمر، تمّ ترميم وفرش بيوت ومؤسسات اجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية بقيمة 38,000 $.
مديرة المشاريع في مؤسسة "الفرح" الاجتماعية فريال المغربي أشارت إلى أن "الأزمة الاقتصادية كان لها وقعها على المؤسّسة كما والناس، فقيمة المبالغ التي كانت تُقدّم بالليرة تراجعت، كما أن أموال الجمعيات في المصارف محتجزة، في حين تزايدت أعداد أولئك الذين هم بحاجة للمساعدة والدعم. وبلغة الأرقام، كانت المؤسسّة تقدّم العون لـ7 أو 8 آلاف أسرة شهرياً، أما اليوم فعدد الأسر المحتاجة تضاعف، ولا قدرة للمؤسّسة على مساعدة الجميع، لذلك يتم اختيار المستفيدين وفق معايير تعطيهم الأولوية، علماً ان أعدادهم قد ارتفعت أيضاً".
وأشارت في اتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الدعم يشمل المساعدات الغذائية والطبية، كتوزيع الأدوية على المرضى والمستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى دعم مشاريع زراعية، إلى جانب توفير قروض لمشاريع بالتعاون مع جمعية "تمكين"، كما ودعم مشاريع ريادة أعمال متعلّقة بالشباب وتمويلها ومساعدة مطلقيها على الوصول إلى المستثمرين، إلى جانب دعم التعليم المهني".
وأضافت في السياق: "نعمل على دورة اقتصادية تُفيد المجتمع المحلي من خلال شراء المنتجات التي نقدّمها للمحتاجين، فعلى سبيل المثال، نشتري المونة من أسر تُنتج المواد الغذائية في الأرياف، كما نشتري الصابون من مركزي التنمية والتأهيل وحرمون المعنيَين بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم تقديمها للمستحقين، وبذلك، نكون قد ساعدنا أصحاب المشاريع الصغيرة وأمّنا تقديماتنا".
وعن مصادر التمويل، كشفت المغربي عن ان "معظم المشاريع مشتركة مع منظمات دولية تقدّم الدعم، اما على الصعيد الداخلي، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يساعد في تأمين الحصص الغذائية".
وختمت المغربي حديثها مؤكّدةً أن "عمليات الجمعية تتمتّع بشفافية مطلقة، فالمساعدات تذهب إلى مستحقيها بعيدا عن أي معيار حزبي أو طائفي، وتشمل مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب مروراً بجبل لبنان والبقاع، كما تشمل أيضاً لاجئين، وبالتالي ما من تمييز، وتقديم طلب المساعدة يتم عبر تعبئة استمارة على تطبيق مؤسّسة الفرح، ليتم من بعدها إجراء تقييم على الأرض للتأكد من أحقية المستفيد".