يعيش اللبنانيون في زمن يبذلون فيه جهوداً مضاعفة من أجل الصمود والاستمرار، فكيف حال ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ليس بمقدورهم مجاراة سوء الأحوال وبذل أكثر من المستطاع؟

يجد هؤلاء صعوبةً في الانخراط في الصروح التعليمية كما وأسواق العمل، فيما يتكبدون تكاليف علاجية كبيرة لا قوة لهم على تحمّلها، وفي ظل الظروف الحالية، فإنّ هذه الفئة تفقد وبشكلٍ كبير حقوقها، وهي حقوق كل إنسان.

في هذا السياق، يعمل المركز الوطني للتنمية والتأهيل على مساعدة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة لتوسيع خياراتهم، والاعتماد على أنفسهم، والمشاركة في صنع القرار بالإضافة إلى تحسين الأداء وممارسة الحقوق، إلى جانب رعايتهم صحياً، نفسياً، تربوياً، واجتماعياً، وبالتالي تأهيلهم للإندماج في المجتمع.

وانطلاقاً من هذه النقطة، كان للمركز نشاطات عدة في العام 2021، إذ أقام شراكة مع "التأهيل الدولي" Rehabilitation International (RI)، تمّ من خلالها توزيع كمامات على الجمعيات التي تعنى بالإعاقة في لبنان، بالإضافة إلى شراكة مع "الصندوق الدولي للتأهيل" World Rehabilitation Fund (WRF) من أجل تغطية بعض الأجهزة التقويمية، كالنظارات والسماعات والأطراف الاصطناعية التي يؤمّنها المركز لذوي الإعاقة.

يستفيد من المركز 210 طلاب لبنانيين يتم تغطية جزء من نفقاتهم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة. كما يستفيد 105 طلاب من الجالية السورية، ويتم تغطية نفقاتهم عبر المنظمات الدولية    UNICEF وUNHCR.

ويقدّم المركز مساعدات اجتماعية عبارة عن مبالغ لأسر بحاجة، كما أن المركز يغطّي بدل نقل الطلاب، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف زوّار عيادات المركز من غير القادرين على الدفع. ويساعد المركز الطلاب على الاندماج في معاهد مهنية بعد الانتهاء من تلقي الدراسات في المركز. وإحساساً منه بالظروف الصعبة، قدّم المركز أيضاً زيادات على رواتب الموظفين. وبلغت قيمة تقديمات المركز الاجتماعية هذا العام 671,750,000 ل.ل

هذا ويُذكر أن المركز قدّم أطرافاً اصطناعية وسماعات ونظارات بقيمة 33,850$.

الأخصائية الاجتماعية في المركز، رولا علم الدين، أكّدت على أهمية رسالة المركز الوطني للتنمية والتأهيل، لافتةً إلى أن، "تأدية هذا الواجب مستمرة ولا تتوقف على الصعيدين الأكاديمي والعلاجي، خصوصاً وأنّها متعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة الذين تستدعي حالاتهم متابعةً دائمة، أمّا التوقف فذلك يعني تراجع أحوالهم".

وأشارت في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ "الخدمات مستمرة، وهي تشمل اللبنانيين والسوريين، إذ لا تمييز، كما تنتشر خدمات المركز في مناطق لبنانية عدة".

أما عن مصادر التمويل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد لفتت علم الدين إلى أنّ، "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، هو مصدر التمويل الأساسي، بالإضافة إلى بعض المتبرعين والمنظمات الدولية التي نطلق وإياها برامج مشتركة، علماً أنّ التمويل الرسمي من قِبل وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة غائب نسبةً للظروف".