تعديات تهدّد لقمة عيش السائقين.. ولا رفع لتعرفة النقل قبل الإضراب المقبل

21 كانون الثاني 2022 17:18:29

في ظل ما يعانيه قطاع النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني، ومع فوضى صدور الجداول لأسعار المشتقات النفطية، بسبب التغيّر المستمر لسعر الدولار في السوق السوداء، وبعد تنفيذ إضرابين رمزيين تحذيريين، تحرّك القطاع تحت عنوان واضح، "يوم غضب"، فتمّ شلّ البلد، وذلك احتجاجاً على عدم تنفيذ الوعود من قِبل المسؤولين، وبالتالي عدم قدرة السائقين على الاستمرار على هذا النحو.

لكن لم يلقَ التحرّك أذاناً صاغيةً من قِبل المعنيين، علماً أنّ مجلس الوزراء لم ينعقد بعد للبت في ملفّهم، وتنفيذ الوعود التي أطلقها وزير الأشغال في وقتٍ سابق، فحذّرت نقابات القطاع من تحرّكٍ أوسع سيمتد لثلاثة أيام مطلع الشهر المقبل، ما يؤشّر إلى أنّ النقابات في صدد تصعيد تحرّكاتها ما لم تتم معالجة مشكلاتهم.

في هذا الإطار، أعلن رئيس اتحاد نقابات النقل البرّي في جبل لبنان الجنوبي، كمال شميط، أنّ "الإضراب المقبل يحضّر له القطاع مع الجمعيات العامة في كافة المناطق، ومع جميع الاتحادات القطاعية الأخرى، وسيستمر لثلاثة أيام"، مشيراً إلى أن، "كل الإضرابات كانت وستكون سلمية، بأسلوبٍ نقابيٍّ راقٍ بهدف تحقيق الأوراق المطلبية".

وفي ما يتعلّق بالمطالب، ذكّر شميط في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّه، "كنّا أول من طالب بالبطاقة التمويلية، إلّا أنّ الدولة جعلتها ورقة سياسية انتخابية، من خلال دعم السلعة لا المواطن اللبناني"، الذي برأي شميط أصبح أقل قدرةً من اللاجئ.

ومع تردّد معلومات عن لجوء العديد من السائقين إلى التسعير بالدولار، أكّد شميط أنّ، "القطاع لا يتبنّى تعرفة الدولار التي اعتمدها بعض السائقين، ولا نقبل أي ارتفاع للأسعار، أو لتعرفة جديدة، إلّا من خلال وزارة الأشغال، وسنتناول هذا الموضوع بشكل موّسع في المؤتمر الذي سيقام في جبهة الاتحاد العمالي في ما يخصّ خطة النقل في لبنان للوصول إلى حلولٍ بشأن قطاع النقل"، مؤكّداً أن لا رفع لتعرفة النقل قبل الإضراب المقبل.

وأشارَ شميط إلى تعدّيات تهدّد لقمة عيش السائقين العموميين، "إذ أنّ مركبات خصوصية باتت تعمل فتحلّ مكان المركبات العمومية. كما أن التزوير حاصل، وإضافةً إلى ذلك، هناك مركبات خارجية تعمل بشكلٍ متفلّت في لبنان وتحتاج لقوانين معيّنة للتنقل"، معتبراً "أنّ الشركات التي تتبنّى هذا النوع وغيره من السيارات (غير الشرعية)، تؤثّر بشكلٍ سلبي على القطاع، خصوصاً بعد اعتكاف وزير الداخلية عن القيام بما يلزم بهذا الخصوص".

وانطلاقاً من أنّ سائقي السيارات والباصات العمومية يشكّلون العمود الفقري لقطاع النقل في لبنان بنسبة 95% من القطاع، وتبعاً لأهمية دورهم، اعتبر شميط أنه، "مهما قدّمت الدولة سيكون غير كاف لهذا القطاع"، ما من المفترض أن يحثّ الدولة على البدء سريعاً بمعالجة الأزمات، واستدراك الحال قبل انهيار القطاع.