وُزّعت موازنة 2022 على الوزراء، لمناقشتها في جلسة يوم الاثنين 24 كانون الثاني 2022.

 

إليكم أبرز بنود موازنة 2022:

1- تم تمرير الضرائب في مشروع موازنة 2021 الذي ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن و المستهلك و تحمي المصارف وكبار المودعين والمكلفين .

2- لا نفقات استثمارية في موازنة 2022 حيث حذفت اعتمادات قوانين البرامج.

3- اجاز تقسيط الضرائب والرسوم لمدة 3 سنوات.

4- موازنة خالية من اي انفاق اجتماعي او صحي مع تقليص اعتمادات الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة.

5- اجازت تسوية على التكاليف الضريبة غير المسددة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، لصالح كبار المكلفين.

6- زيادة مدة ترحيل الخسائر للمكلفين بضريبة الدخل سنة اضافية.

7- تعديل شطور الضرائب على الدخل (الارباح و الرواتب على الاجور) وزيادة التنزل العائلي.

8- اعفاء المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل.

9- زيادة الضريبة ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات الى 10?.

10- فرض رسوم فراغ على التفرغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرغ عن الاسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.

11- الابقاء على الاعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.

12- زيادة الضرائب بنسب متفاوته على شركات الهولدنغ و الاوف شور، مع التوسع بالاعفاءات على شركات الاوف شور.

13- زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.

14- زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين 35 و 100 دولار.

15- زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة .

16- فرض ضريبة على الاملاك المبنية على الابنية الشاغرة بنسبة 50?? من الضريبة المتوجبة.

17- فرض ضريبة ايرادات الاملاك المبنية على اساس العقد بدلا من التقدير المباشر شرط ان لا تقل عن 70 ? من قيمة التقدير المباشر.

18- زيادة التنزيل السكني على ضريبة ايرادات الاملاك المبنية لغاية 40 مليون.

19- زيادة شطور ضريبة ايرادات الاملاك المبنية وتعديل معدلات الضريبة.

20- فرض رسم 3? على كافة السلع المستوردة لمدة 10 سنوات.

21 - فرض رسم جمركي 10? على كافة السلع المستوردة اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان.

22- اعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة  الاقامة والمرور.

23- رفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على اساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم 40 بدلا من 25.

24- حصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الاميركي.

25-تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمنائر .

26- تعديل وزيادة رسوم المطارات.

27- زيادة رسوم الاشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين 1،2 مليون و 4 مليون.

28- زيادة الرسوم العقارية و رسوم التسجيل المقطوعة.

29- السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الاملاك العامة والاملاك البحرية دون زيادتها.

30- تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.

31 - اعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل وهو ما يشمل اعفاء المصارف من ضريبة الدخل (توسع المادة 95)

32- اعفاء فوائد الودائع بالعملات الاجنبية لمدة 5 سنوات من الضريبة (توسع م 96)

33- رفع نسب الاستثمار 20?? في المناطق المصنفة صناعية دون اي ضوابط بيئية.

34- تعديل المواد المتعلق باستيفاء الرسوم بالليرة اللبنانية والسماح باستيفاء بعض الرسوم بالدولار.

35- زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.

36- فرض رسوم الفراغ على الحقوق العينية الى 3??.

37- اعطاء وزير المالية صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب.

38- فرض رسوم على النفايات نسبية بحسب النوعية والكمية.

39- اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية بظل انقطاع الكهرباء.

40- فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف .

41 - السماح بتأجير املاك الدولة الخصوصية مع اقامة انشاءات لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد.

42- تعديل الضمانة لدى مؤسسة ضمان الودائع لغاية 600 مليون.

43- تعديل شروط اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفرض شروط تعجيزية في مواصفاتهم مثل خبرة 20 سنة.

44- الطلب من المؤسسات العامة التصريح عن عقاراتها تمهيدا لبيعها والتصرف فيها.

45- تعديل شروط استحقاق المعاش التقاعدي وتضييق حالات الاستفادة منه وتخفيض الاستفادة منه الى حدود 25?.

46- منع العسكريين من الجمع بين رواتبهم التقاعدية ومخصصات اخرى.

47- تعديل ملاك السلك العسكري الى 120 عميد و تعديل شروط الترقية.

48- الزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها ما يعني عدم الزامها بتسديد الودائع القديمة بنفس العملة.

49- السماح للحكومة ممثلة بوزير المالية تحديد سعد الصرف لتحديد اسس استيفاء الرسوم والضرائب ما يعني فرض الدولار الجمركي و احتساب الضريبة على القيمة المضافة على اساس سعر صرف ضريبي تحدده وزارة المالية.

50- اعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.