تنصبّ الاهتمامات الرسمية على التحضير لجلسة مجلس الوزراء التي ينتظر ان تنعقد الاسبوع المقبل لدرس واقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 التي يسميها البعض «موازنة الازمة» نظراً لما ستنطوي عليه من مواد يفرضها الانهيار المالي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وتأخذ في الاعتبار الواقع النقدي والمالي المأزوم. ولكن بعيدا من هذه الموازنة فإنّ الهم المعيشي مشفوعاً بالهموم الحياتية الاخرى يثقل يومياً كواهل اللبنانيين الذين لا يجدون مبرراً لعجز السلطة عن مكافحة جشع التجار والمحتكرين الصغار والكبار الذين يرتفعون بأسعارهم كلما ارتفع سعر الدولار ولكنهم لا يخفضونها عند انخفاضه الامر الذي يزيد من تراجع القدرة الشرائية عند الناس ويبخّر ما بقي لديهم من مدخرات بعدما صارت الرواتب والمداخيل مجرد ارقام نتيجة الانخفاض الكبير والخطير في سعر العملة الوطنية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل على ان تكون الموازنة مرنة بحيث انها تُوائِم بين التخفيف من وطأة الازمة وبين متطلبات خطة التعافي وما تتضمنه من اصلاحات انقاذية. وينتظر ان تنجز وزارة المال هذه الموازنة قبل نهاية الاسبوع، اذ ان ما يؤخر انجازها مشكلات تنقية في الاجهزة المعلوماتية للوزارة.