تقدّم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله من مجلس النواب، باسم الكتلة باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تأمين مساهمة مالية لصالح تعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي، للتخفيف من معاناة المواطن العادي من معلمي القطاع الرسمي إلى عناصر قوى الأمن الداخلي والجمارك وكلّ من هم خارج مؤسسة الجيش، حيث ترفض بعض المستشفيات استقبالهم وعائلاتهم.
 
وقال عبدالله: "إن صحة الناس أولوية، ومع انتظار جهوزية الموازنة، يجب تأمين الأمان الصحي لهذه الطبقة، عبر تقديم مساهمة فحواها  500 مليار للطبابة في قوى الأمن الداخلي، و500 مليار لتعاونية موظفي الدولة".

وأضاف "العديد من المتقاعدين، ومَن هم في الخدمة أيضاً يُذلّون اليوم، لا بل يُرفضون على أبواب المستشفيات"، مؤكدًا أن كرامة الناس وصحتهم فوق كلّ اعتبار.

وقد جاء في اقتراح القانون ما يلي:

مادة وحيدة

أولا: يخصص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية كمساهمة مالية لصالح تعاونية موظفي الدولة.

ثانياً: يخصّص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية كمساهمة مالية لصالح مصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي.

ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
لما كانت تعاونية موظفي الدولة تؤمن التغطية الصحية لجميع موظفي القطاع العام بالإضافة الى بعض المساعدات الأخرى كتعويض الوفاة وغيره من المهام الملقاة على عاتقها. كما ان هذه التعاونية تؤمن بعض التقديمات الى المتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة.

ولما كانت مصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي تأخذ على عاتقها الأوضاع الصحية لعناصر قوى الأمن وعائلاتهم، كما هو مبين في القانون رقم 17 الصادر في 6 أيلول 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما في المادتين 147 و148، وفي المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991.

ولما  كان الوضع الاقتصادي الحالي، والذي برزت آثاره على كلفة العلاج وارتفاع اسعار الأدوية، قد انعكس على مالية هذه التعاونية كما على قدرة قوى الأمن الداخلي في معالجة افرادها وتأمين الطبابة اللازمة لهم ولعائلاتهم، فضلاً عن الأعباء التي ألقيت على كاهل الأشخاص المعنيين الذي باتوا غير قادرين على تحمل فروقات الفاتورة الاستشفائية.

ولما كان من واجب الدولة اللبنانية تأمين موظفيها وقواها الأمنية ورعاية أوضاعهم الصحية. جئنا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي مناقشته وإقراره.