أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد إنتهاء الجلسة، أنه "تم التأكيد على رجعية القوانين في تجريم التحاويل الى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين والموظف العمومي كما للمصارف"، لافتاً الى ان "الإقتراح تطرّق ايضاً لاستنسابية المصارف في التحاويل خصوصا على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين وآلية استعادة هذه الأموال".
وأضاف: "أبلغنا احالة القانون الى اللجان المشتركة وسأرفع تقرير يتضمن خلاصة ما توصلنا اليه الى هذه اللجان لاستكمال مسار اقرار القانون بعد الجهد الذي قمنا به".
