لا يمكن فصل التطور البارز الذي حصل، بعودة ثنائي حزب الله وحركة أمل إلى مجلس الوزراء، عن سياق تطور الأوضاع الإقليمية والدولية.
 تأتي الخطوة في سياق تطورات دولية لها علاقة بمسار فيينا، حيث تمّ تحقيق تقدّم في المفاوضات، فشعرت إيران  بأنّها مرتاحة، وهي تريد تقديم بعض التراجعات في ملفات متعددة كنوعٍ من حسن النيّة. ولكن أيضاً هناك ظروف داخلية حتّمت هذا التطور، وأهمّها عدم قدرة الثنائي على تحمّل استمرار مسار التعطيل في ظل الانهيار، بالإضافة إلى الحفاظ من قِبل حزب الله على العلاقة مع رئيس الجمهورية وإعادة ترتيبها، والأهم الاستمرار بالتمسّك بمطلب تغيير آلية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.

المسار الدولي ينطوي على بعض الإيجابيات، ولا بدّ من انتظار ما إذا كان سيصل إلى نتائج وخواتيم تتعلق بإنجاز الاتفاق الذي سيؤدي إلى تحقيق طهران لمكتسبات. ولكن هذه المكتسبات لن تكرّس إيران طرفاً منتصراً، إنّما العودة إلى معادلة "إسرائيل آمنة ومستقرة وإيران منضبطة". والوصول إلى مرحلة الانضباط ستكون بحاجة إلى وقت طويل، وستتخلّله المزيد من الأحداث والتطورات في المنطقة.

وبالتالي فإنّ كل ما يجري هو نوع من إعلان النوايا الذي لا بدّ من التثبّت من حقيقته، في ظل السجال الدائر داخل الإدارة الأميركية بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الاتفاق النووي، والجدوى من العودة إليه، بالإضافة إلى رفض الكونغرس تمرير مثل هذا الاتفاق. وهذا يرتبط أيضاً بملفات الغاز المصري والكهرباء الأردنية، والاستثناء من العقوبات الذي يُفترض الحصول عليه لتمرير الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، والإعفاءات من قانون قيصر. ولا يمكن فصل هذا الملف عن مسار ترسيم الحدود الذي سيتجدّد التفاوض حوله في الفترة المقبلة.

على وقع التفاؤل الايراني بإمكانية الاتفاق في فيينا، وجدت طهران نفسها قادرة على تقديم تراجعٍ في لبنان، في سياق إعادة ترتيب الوضع اللبناني بين حلفائها، أي حزب اللّه ورئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً في هذه المرحلة من التطورات وقبل الانتخابات. وهذا التراجع انعكس في العودة إلى الحكومة، والعمل على مناقشة الموازنة انطلاقاً من شعار يرفعه حزب الله، وسيكون عنصراً خلافياً حول التفاوض مع صندوق النقد الدولي إذا رفض الحزب الإجراءات القاسية التي ستّتخذ في الموازنة، ما سيجعله يبذل محاولة لتحسين شعبيّته بناءً على الشعارات التي يرفعها.

صحيح أنّ الثنائي عرقل عمل الحكومة بسبب التحقيق في تفجير المرفأ، وأنّ   الثنائي سيستمر في مطلبه الأساسي، وهو إمّا تغيير آلية التحقيق التي يعتمدها البيطار من خلال تشكيل هيئة عليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإمّا بحال لم يتم الاتفاق على ذلك، فإنّ الخيار الثاني سيكون تجميد التحقيق بعد إحالة احد القضاة على التقاعد، وبالتالي لم يعد نصاب هيئة التمييز القضائية مؤمّناً، وبالتالي لن يُبتّ في دعوى الرد التي تمّ تقديمها من قِبل يوسف فنيانوس، وطالما أنّه لن يتم تعيين قاضٍ بديل فإنّ التحقيقات ستبقى مجمّدة.