انتهت عطلة الأعياد الأسبوع الماضي، لكن الطلاب لم يعودوا إلى مقاعد الدراسة بعد، وذلك إثر تمنّع المعلّمين عن الحضور بسبب عدم التجاوب مع مطالبهم في تحسين ظروفهم. ويبدأ الإثنين أسبوع جديد ولا زالت روابط المعلّمين ترفض العودة إلى التدريس، ما يعني ان الطلاب سيقضون أسبوعاً جديداً دون تعليم.

وتربط هذه الهيئات العودة إلى المدارس بتحسين ظروف المدرّسين المالية، وقد أكّدت على موقفها في سلسلة بيانات صدرت مؤخّراً.

في هذا السياق، شدّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي، في بيان اليوم، على أن "الرابطة لا تعد نفسها في نزهة استجمام بالتوقف عن العودة إلى الثانويات، ليطالبها بعضهم بقطع هذه النزهة الجميلة ليحقق مصالحه الخاصة على حساب كرامتها ولقمة عيش أولادها".
 
وقالت: "بهذا الموقف، نخوض أشرس مواجهة مع وعود السراب التي أخذناها من أفواه المسؤولين لحفظ حقنا بعيش كريم، انطلاقا من التكليف الذي تحملناه من حين وضع الأساتذة ثقتهم بنا، ونحن باقون على هذه المسؤولية حتى انتهاء مدة ولايتنا. لذلك، نؤكد المؤكد ونكرر ما سبق، إننا لا نطالب بتطبيق الزيادة على الرواتب وبدل النقل وأموال التعاونية ترفا أو رفاهية، وإنما هو موقف المضطر، فآخر الدواء الكي، كما قال العرب قديما، فحين بات الراتب لا يصلح سوى لدفع أجرة المحروقات، كان لا بد للأساتذة من أن يبقوا في بيوتهم مرغمين مكرهين، لأن السلطة رفضت تحسين رواتبهم، في حين يناشدنا معالي وزير التربية بضمائرنا بأن نضحي لأجل العام الدراسي".
 
أضافت: "نسأل معاليه، أليست السنتان المنصرمتان كافيتين لنيلنا وسام التضحية في بلدنا المنكوب، عندما ثبتنا في صفوفنا منذ بداية كورونا والثورة وحتى اليوم؟ ألا يكفي أن معاشاتنا فقدت 85% وأكثر من قيمتها الشرائية، ونحن مع ذلك لم نترك التعليم يوما واحدا، لا حضوريا ولا من بعد، لكي نستحق لقب المضحين من معاليه؟ هل المطلوب أن نتسول في الشوارع ونتابع التعليم لكي ينصفنا كلام معاليه في التضحية والتفاني في تعليم طلابنا؟"
 
وتابعت: "نشدد على أن ما سبق الاتفاق عليه مع معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي وغيره من المسؤولين المعنيين، تجاوزته القفزة الكبرى للدولار في سعر صرفه في الأيام الأخيرة، وبتنا في حاجة إلى رفع الأرقام السابقة، وربط معاشاتنا بالدولار، حتى لا نقع في الأزمة عينها، فال 90$ نطالب برفعها إلى 120$ نقدا، وال64000 المحددة سابقا لبدل النقل ينبغي أن تصبح أقله 120.000 ليرة وربطها بسعر صفيحة البنزين، ونريد حلا سريعا للتعويضات الصحية لتعاونية موظفي الدولة التي لا تزال تدفع للأستاذ على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، بعد أن صار الاستشفاء جحيما يكوي ظهور الأساتذة عند مكاتب الدخول للمستشفيات".
 
وختمت: "نحن ثابتون على موقفنا الذي أعلناه من التوقف عن العودة إلى الثانويات قبل تحسين أحوالنا المالية والاستشفائية".

من جهتها، دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، في بيان اليوم، المتعاقدين الى "الثبات في الموقف والاستمرار في الاضراب، ورفض العودة الى التعليم قبل تحقيق المطالب والوعود بالعطاءات التي كنا وعدنا بها مطلع العام الدراسي".
 
وطالبت مجلس الوزراء بـ"إيجاد حل للموضوع التربوي في أول جلسة حكومية ستعقد، إنقاذا للتعليم الرسمي، في ظل أوضاع مأسوية يرزح تحتها الأساتذة والطلاب والأهل".
 
وأشارت إلى إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.

وفي الإطار، رأت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنّه "وبعد مرور أسبوع والأساتذة والتلاميذ في البيوت، وزارة التربية كما الحكومة في موت سريري، بل في انفصال عن الواقع وعن تحمّل المسؤوليات".
 
وأشارت في بيان إلى أنّ "المكاتب مغلقة، الهواتف صمّاء، البيانات الرسمية لوزارة التربية تتمحوّر حول الأنشطة الجانبية للوزارة، أما البحث عن حلول وكيفية العمل لدفع حقوق الأساتذة، فبات من المسلّم به أنّ الخوض في هذا النقاش بلا فائدة لأن الجميع يعلم أنّ المشكلة تكمن في عدم توافر الاعتمادات، ممّا يعني أنّ وزارة التربية سلّمت بأن المدارس الرسمية دخلت مرحلة إنهاء العام الدراسي تحت تسمية "اللاعودة"، وكأنّها تعترف بأن مصير العام الدراسي بات كمصير البلد مجهولاً".
 
وأضاف البيان: لكن عند هول الواقع، وعدم مقدرتها أخذ القرار بذلك رسمياً، كي لا تحرم المدارس الخاصة المقّتدرة من تعليم تلاميذها، وبذات الوقت تثير غضب الفقراء الذين عليهم تقبّل خسارة سنة إضافية لأولادهم، فضّلت اتخاذ موقف "إعمل نفسك ميت".
 
وختمت اللجنة: "بناءً عليه، وعلى اللامسؤولية تجاه المدارس الرسمية وأساتذتها وتلامذتها، تؤكّد اللجنة الفاعلة أن لا عودة إلى المدارس قبل دفع حقوق الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، ودولرة المستحقات لتتماشى مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار".