التعليم في لبنان متوقّف إلى أجل غير محدّد. الكثير من الأسباب تُعيق إعادة فتح أبواب المدارس. فبعد العطلة الطويلة حان وقت العودة، ولكن عدّاد كورونا في لبنان حلّق بعد الأعياد ليصل إلى 8 آلاف إصابة يوميّة، وهو أمرٌ دفع إلى التأخير. كورونا أحد أبرز الأسباب،  ولكن عوامل عدّة أخرى تعيق العودة اليوم، ولم يعد الأمر يقتصر على الوباء. 

قرّر وزير التربية، عباس الحلبي، العودة الأسبوع الماضي. وأكثر ما نحن بحاجةٍ إليه اليوم هو إعادة فتح المدارس كي لا يطير العام الدراسي، وبالتالي لا ينحدر مستوى التعليم في لبنان. قلّة من المدارس التزمت، والكثير منها إمّا استمرّ بالإضراب، أو أقفل لمدّة أسبوع لإفساح المجال أمام الأسرة التربويّة لأخذ اللقاح. وقد نظّمت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحّة ماراتون، لقي إقبالاً كثيفاً من الأساتذة والتلاميذ وأهاليهم. 

مرّة جديدة يقترب موعد عودة التلاميذ إلى مقاعدهم الدراسيّة الإثنين، فهل ستفتح المدارس أبوابها؟ 

يؤكّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه جباوي، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة أنّ، "لا شيء تغيّر كي نعود الإثنين إلى المدارس. فعدم العودة الأسبوع الماضي كان سببه عدم قدرة الأساتذة على العودة بسبب غلاء البنزين، وارتفاع سعر صرف الدولار، وغلاء الأدوية والمواد الغذائية"، سائلاً: "هل تحسّن، أو تغيّر،  شيء في هذه الأسباب التي أدّت إلى الإضراب؟! هل تمّ تحسين الرواتب؟! أو حتّى رفع بدل النقل؟! وهل رفعوا سعر ساعة المتعاقد؟! لم يحصل أي من ذلك، وبالتالي لا سبب قد يدفعنا إلى العودة الإثنين، فالأسباب التي أضربنا لأجلها وقلنا إن لا رجعة عنها لا تزال قائمة". 

إذاً، ليست كورونا السبب الأساس وراء عدم العودة. إذ يُشدّد جباوي على أنّ،  "كورونا أحد الأسباب، ولكن ليس السبب الأساسي والجوهري، فالمشكلة الفعليّة هي الوضع المعيشي". ويقول: "أهم مطالبنا هو موضوع الراتب، فهذا الأمر لم يعد مقبولاً، إذ يجب إعطاء جزء من الراتب بالدولار، أو على سعر 8 آلاف ليرة للدولار. وحتى في موضوع بدل النقل لم تتمّ الموافقة بعد على الـ64 ألف ليرة والتي لم تعد مقبولة اليوم، إذ يجب أن تُرفع على الأقل إلى 125 ألفاً"، مضيفاً: "ساعة متعاقدي الابتدائي بأقلّ من نصف دولار، أمّا ساعة متعاقدي الثانوي فتبلغ دولار، وهذا الأمر لم يعد محمولاً". 

وكان للروابط اجتماع مع الوزير، فإلى ماذا توصّل؟
يُجيب جباوي: "الوزير يقول إنّ هذا الأمر ليس بيده بل بيد مجلس الوزراء، وقد حاول التواصل مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، من أجل توقيع مرسوم جوّال، ولكنّه لم يوفّق وهو يضغط باتّجاه عودة المدارس". 

المعضلة لا تزال قائمة إذاً، فالأساتذة لا يُريدون العودة إذا لم تُحسّن أوضاعهم وما بيد الوزير حيلة. فما الحلّ؟ وهل يطير العام الدراسي؟ 

"الحلّ هو في تحمّل الدولة مسؤوليّتها وإعطاء حقوق المواطنين. وإذا "راح العام الدراسي" فهذا يعني أنّ الدولة تريد تطييره، وما حدا يقول إنو الأساتذة بدن يطيروا العام الدراسي"، يقول جباوي، خاتماً: "إذا الدولة فقيرة، فالمسؤولون والحكام أغنياء". 

التخبّط سيّد الموقف، فبعض المدارس تفتح أبوابها، وبعضها تدرّس online، والمدارس الرسميّة "مأضربة"، والدولة غائبة، والتلاميذ، الحلقة الأضعف، يدفعون الثمن. فهل تفرج العودة إلى مجلس الوزراء عن العام الدراسي أيضاً؟