في خطوة لافتة لجهة التوقيت والمضمون أعلن ثنائي حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك الافراج عن جلسات مجلس الوزراء عبر السماح لوزرائهما المشاركة في الجلسات الحكومية لإقرار الموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي وتهيئة الظروف المناسبة من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

يأتي هذا القرار وسط الانهيار الذي يتوالى فصولا وقد فاقم تعطيل مجلس الوزراء طيلة الأشهر الماضية من تداعياته الكارثية، الأمر الذي دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طوال الأيام الماضية للتأكيد في كل تغريداته على أن لا أولوية ألا عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع كمدخل وحيد للحل، الموقف الذي عاد وكرره بعد إطلاق رئيس الجمهورية ميشال عون مبادرته للحوار، مشددا على أن لا شيء يتقدم الآن على اعادة جلسات الحكومة. وتعليقاً على بيان الثنائي، قال جنبلاط ليلاً: "‏‏الحمدلله أتتنا النعمة الالهية في القبول باجتماع مجلس الوزراء وربما الدخول في برنامج الاصلاح وحل بعض المشاكل منها الكهرباء وغيرها".

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاسم اعتبر ان "بيان الثنائي أتى للتأكيد على ان كل الاتهامات التي سيقت بحق الثناني كانت جزافاً وباطلة بحقه، حيث ان معارضته مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء أتت من منطلق دستوري تفرضه الظروف السياسية وتسمح به اللعبة الديمقراطية"، مضيفا "وعندما وجدنا أن مصلحة البلاد والناس تتطلب اجتماعات مجلس الوزراء لإقرار الموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي كان الثنائي سباقاً حيال الناس باتخاذ خطوة حسن نية يؤمل منها ان تترجم لدى الفرقاء الآخرين بالاسهام بمعالجة كل الأسباب التعطيلية التي حالت دون اجتماعات مجلس الوزراء".

 هاشم أكد في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية أن "مشاركة وزراء الثنائي في اجتماعات الحكومة تتركز فقط على إقرار الموازنة وخطة التعافي دون سائر الامور الأخرى بانتظار إزالة كل مسببات التعطيل".

في هذا السياق، تحدثت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن جلسة متوقعة للحكومة الاسبوع المقبل فور انتهاء وزير المال من اعداد الموازنة.

وفي هذه الأثناء كانت المستجدات المالية المفاجئة تتصدر اهتمامات اللبنانيين، والتي أدت الى هبوط في أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث تراجع سعر الدولار من 33 الف ليرة الى حوالى 24 ليرة، أي بتراجع تسعة الاف ليرة تقريباً.

وفيما تساءلت مصادر مالية عبر "الانباء" الالكترونية عن "مدى استمرار هذه السياسة ومدى قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بضخ الدولارات في المصارف التجارية"، وفيما اشارت المعلومات الى ان "مصرف لبنان يضخ مبلغ 200 مليون دولار في السوق"، أوضح الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل لجريدة "الانباء" الالكترونية ان المبالغ التي تُضخ موجودة، لافتا الى ان الجمعية العمومية لشركة طيران الشرق الاوسط "الميدل ايست" تحدثت عن أرباح بقيمة 700 مليون دولار وأعلنت عن توزيع أرباح بقيمة 440 مليون دولار وهذه يذهب قسم كبير منها الى مصرف لبنان باعتباره المساهم الوحيد في الشركة، وبالتالي بامكانه ان يستخدم مبلغ 200 مليون دولار للجم الارتفاع الحاصل.

وأشار غبريل الى التعميم 161 الذي أصدره مصرف لبنان في كانون الأول الماضي وكان مفترضا أن يستمر حتى نهاية السنة وجرى تمديده حتى نهاية كانون الثاني الجاري، مرجحاً تمديده مرة اخرى قد تصل الى مرحلة الاقتراب من موعد اجراء الانتخابات النيابية، موضحاً ان هذا التعميم هو اجراء مرحلي مؤقت فالمصرف المركزي لا يدّعي بانه الحل المستدام ولا المصارف بامكانها ان تدّعي ذلك، فالحل يتمثل باستقرار سعر الصرف وتوحيد الاسعار بسعر واحد والغاء السوق الموازي، وهذا لن يحصل الا من خلال وضع آلية واضحة بين مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال لتوحيد سعر الصرف والذهاب الى التفاوض مع صندوق النقد على أساسه.

واعتبر غبريل ان الاتفاق على آلية لتوحيد اسعار الصرف يجب ان تتم في جو مختلف تماما عما هي عليه الامور حاليا كما يجب على الحكومة ان تتعهد ببدء العملية الاصلاحية وصندوق يبدأ بالمقابل بتوحيد الأموال المرصدة للبنان ويبدأ مصرف لبنان بإعادة تكوين احتياطه وعندها يصبح قادرا على التدخل للجم التقلبات الحادة ويدخل ايضا في سوق مواز يؤمن الاستقرار للشروع بالاصلاحات ومواجهة العرض والطلب.