في ظلّ الإرتفاع القياسي للدولار، والأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان، خصوصاً مع التفاقم الحاصل في الفترة الأخيرة، وغلاء سعر مادة المازوت، يقف اللبنانيون أمام إحتمال إرتفاع تسعيرة كيلوواط المولدات الكهربائية بنسبٍ كبيرة، أو إطفائها بشكلٍ نهائيّ إذا ما ازداد الوضع تدهوراّ، وقد أصبحت بعض المناطق فعلاً رهينة العتمة.

وفي ظل التهديد بإطفاء المولدات نهائياً إذا لم يتم إيجاد حلول، لا يبدو أنّ كل أصحاب المولدات الخاصة يوافقون على هذا التصعيد، وقد صدرت عنهم بيانات عدة من مختلف المناطق بأنّهم غير ملزمين بما أعلنه رئيس تجمّع أصحاب المولدات، عبدو سعادة، وإعطائه مهلة أخيرة قبل إطفاء المولدات.

سعادة أشار في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ، "فاتورة المولّدات تتأثر بارتفاع سعر المازوت الدوري والارتفاع الجنوني للدولار، لذلك فمن الطبيعي أن ترتفع التسعيرة تلقائياً"، لافتاً إلى أنّ، "لا قدرة على تحديد سقف محدد للتعرفة، خصوصاً بعد الحديث عن عشرة آلاف(ليرة) للكيلواط الواحد"، محذراً من تفلّت الأمور أكثر مع فوضى الدولار.

وبعد الحديث عن استيفاء مجموعة من أصحاب المولدات مستحقاتها بالدولار الأميركي، أعلن سعادة أنَّ "التجمّع لا يتبنّى الدولار كعملة تسعير والتي يعتمدها بعض أصحاب المولدات، بل إنَّ التسعيرة يجب أن تكون فقط في الليرة اللبنانية".

وأشارَ سعادة إلى أزمة الشح في المازوت التي لم تُعرف أسبابها  بعد، ممّا قد يزيد من ساعات التقنين المُعتمدة حالياً، والذي برأي سعادة هو "تقنين لخفض الفاتورة على النّاس".

وختمَ سعادة مؤكداً أنَّ، "الحلّ اليوم يكمن في دعم الدولة لمادة المازوت، ليصبح سعر الصفيحة الواحدة مئة ألف ليرة لبنانية، وبذلك تصبح فاتورة الـ 5 أمبير بحدود 400 ألف".

وأمام هذا الواقع يبقى التساؤل عن دور وزارة الطاقة لإيجاد المخارج والحلول إلى حين بدء استجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن، ودور مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الذي يجب أن يتفعل أكثر رغم نقص العديد لضبط كل المخالفات من قبل أصحاب المولدات، حتى ولو اضطر الأمر للاستعانة بالأجهزة الأمنية.