صدر عن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور البيان الآتي: "تعليقاً على رد معالي وزير الإقتصاد الأستاذ أمين سلام، معالي الوزير، بضع ملاحظات وإقتراحات علها تساعد في ايجاد حل:

أولاً: نقابات أصحاب السوبرماركات ومستوردي المواد الغذائية التزمت شكلياً ولم تلتزم فعلياً بتنفيذ آلية خفض الأسعار، والدليل الجشع المتواصل في الأسواق وتجربتي المتواضعة بان بعض التجار يعتقدون أنهم أقوى من الدولة ويعيشون في جمهورية التجار لا جمهورية المواطنين وذلك صحيح الى حد ما، نتيجة النظام الإقتصادي الجائر الذي تبناه الآباء المؤسسون للنظام الإقتصادي اللبناني وبالتالي فان الإلتزام العلني الذي تحدثت عنه لم يطبق يوماً والمطلوب إلزام بعض التجار المخالفين  به ووقف الفلتان الحالي.

ثانياً: بكل محبة، لم ألمح صراحةً الجهود المضاعفة لمصلحة حماية المستهلك في كثير من المناطق، ومنها المنطقة التي إنتسب إليها، وإذا كانت المصلحة تعاني من نقص في عديدها فبامكانها الإستناد الى الأجهزة الأمنية لمساعدتها لأن هذا الأمر يرتبط بحياة المواطنين وأمنهم الإجتماعي والمعيشي.

ثالثاً: إني أتعهد بان أتقدم باقتراح قانون لتشديد العقوبات على المخالفين، لكن الى أن يحين وقت إقراره اذا ما تم تبنيه من المجلس النيابي فان الظروف الإستثنائية التي نعيشها تفترض إجراءات إستثنائية وأنا أدعوك علانيةً الى مخالفة القانون وإتخاذ الإجراءات التي أسميها شرعية، ولو كانت غير قانونية لردع الجشع وحماية معيشة المواطن ولو بدأت بالحد الأدنى في تسمية التجار والمحلات المخالفة والتشهير بهم، فهذا بحد ذاته بدايةً جيدةً وصولاً الى جراءات الإقفال والسجن التي لا بد منها.

رابعاً: أما عن أخطاء الماضي معالي الوزير فأنا أدعوك الى مراجعة تجربة الحزب التقدمي الإشتراكي في وزارة الصحة وغيرها من الوزارات عندما تم وضع حد للكثير من الجشع والتزوير في القطاعين الصحي والغذائي علك تقتبس ما تراه مناسباً من تلك التجربة التي تركت أثرها الإيجابي في حياة المواطنين.