تتسارع التطورات على خط التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، فبعيداً عن الجمود او التجميد الذي كان يحكمه منذ اسابيع، برز في الآونة الأخيرة تطور لافت تمثل في احالة القاضي روكز رزق على التقاعد، بما يفقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر في دعاوى مسؤولية الدولة، نصابها القانوني، وهو الأمر الذي يؤدي حتماً الى تأخير البت في الدعاوى المقدمة إليها بشأن ملفّ تفجير مرفأ بيروت، الا اذا بادرت السلطات المعنية الى تعيين بديل له. وهو أمر يبدو ان تحقيقه متعذر بالنظر الى الاختلافات السياسية حول الملف القضائي، التي سبق لها ان عقّدت التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، إضافة الى أنّها عطّلت صدور التشكيلات القضائية العالقة لدى رئيس الجمهورية من فترة طويلة.